اختلفا حتى عندما حصلا عليها من نفس المصدر .. 9.2 مليار دولار فارقًا في بيانات التجارة بين المركزي والإحصاء

رصدت وزارة التجارة والصناعة تفاوتا واضحا بين بيانات التجارة الخارجية المعلنة من البنك المركزى وتلك التى يعلنها جهاز التعبئة والإحصاء، حيث وصل الفارق بين إجمالى حجم التجارة بين مصر والعالم الخارجى المعلن بين الجهتين إلى 9.2 مليار دولار فى العام الماضى، كما جاء فى التقرير نصف السنوى الذى أصدرته وزارة التجارة (مايو 2009). حيث رصد المركزى أن حجم التجارة الخارجية 86.5 مليار دولار، بينما كان الرقم المناظر الذى أعلنه جهاز الإحصاء هو 77.3 مليار دولار لنفس العام.
وذكرت الوزارة فى تقريرها «إن جهاز الإحصاء لجأ إلى تغيير منهجيته فى تجميع بيانات الصادرات والواردات منذ بداية العام الماضى فيما يتعلق بمصادر الحصول على المعلومات، وشمولية البيانات بالنسبة للصادرات والواردات». حيث أصبح الجهاز يحصل على بيانات (الواردات غير البترولية) من مصلحة الجمارك، بينما يحصل على (الواردات البترولية) من وزارة البترول. وصارت البيانات التى تخرج من جهاز الإحصاء تشمل جميع أنظمة الإفراج الجمركى بما فى ذلك تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجى، والسلع المخزنة فى المستودعات الجمركية، إلى جانب الصادرات والواردات وفقا لأنشطة السماح المؤقت والدروباك (نظام للمحاسبة الجمركية على الواردات من المواد الخام الداخلة فى الصادرات المصنعة).
«وبالرغم من تغيير منهجية جهاز الإحصاء فى تجميع البيانات إلا أنه مازالت هناك فروق فى الإحصاءات المعلنة بينه وبين المركزى» تبعا للتقرير، الذى أرجع ذلك إلى اختلاف مصدر الحصول على بيانات الصادرات غير البترولية حيث يحصل المركزى عليها من الجهاز المصرفى فى حين يحصل جهاز الإحصاء عليها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
«بالرغم من أن الجهتين تحصلان على بيانات (الصادرات البترولية) من نفس المصدر وهو وزارة البترول إلا أن إحصاءات الصادرات البترولية التى أعلن عنها المركزى جاءت مختلفة عن الإحصاء، حيث قدرها المركزى ب 14.6 مليار دولار فى عام 2008 بينما قدرها الإحصاء ب11.7 مليار دولار فى نفس العام، وهو ما لم يقدم التقرير تفسيرا له مكتفيا بالرصد فقط.
وأرجعت وزارة التجارة فى تقريرها اختلاف البيانات المعلنة بين الجهتين المتعلقة ب«الواردات غير البترولية» إلى حصول المركزى عليها من الجهاز المصرفى فى حين يحصل عليها الإحصاء من مصلحة الجمارك، إلى جانب أن جهاز الإحصاء يستبعد قيمة المنح السلعية والواردات المعفاة من الجمارك إعفاء خاصا من بيانات الواردات، فى حين يشملها بيانات المركزى.
أما فيما يتعلق (بالواردات البترولية) فيحصل المركزى على بياناتها من الجهاز المصرفى، بينما يحصل جهاز الإحصاء عليها من وزارة البترول طبقا لما جاء فى ذات التقرير.
ورصد التقرير أن جهاز الإحصاء يتبع قاعدة الأساس السلعى فى الحصول على بيانات التجارة الخارجية عن طريق الجمارك، فى حين يتبع المركزى الأساس النقدى فى تجميع البيانات من الجهاز المصرفى. إلى جانب أن بيانات المركزى تعتمد على السنة المالية بينما جهاز الإحصاء تصدر ميلاديا. وهناك عامل آخر يضيفه التقرير وهو أن المركزى يعتمد على المتوسط الشهرى لسعر صرف شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، بينما يستخدم الإحصاء المتوسط الشهرى لسعر بيع الدولار مقابل الجنيه.