أكثر من 50 دولة تطالب مجلس الأمن بإحالة سوريا للمحكمة الجنائية

طلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأشخاص على ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب، من اجل ارسال إشارة إلى السلطات السورية.


وقتل أكثر من 60 الف شخص أثناء الانتفاضة المستمرة منذ 21 شهراً ضد الرئيس السوري بشار الاسد، والتي بدأت باحتجاجات سلمية لكنها تحولت إلى العنف، بعد أن شنت قوات الأسد حملة صارمة ضد المتظاهرين.


وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع لكن الأمم المتحدة، تقول: إن الحكومة وحلفاءها أكثر ارتكاباً للفظائع، ودعت نافي بيلاي- المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.


وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا، بالإنابة عن أكثر من 50 دولة ترى بقوة؛ أنه يجب على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت والتي مازالت ترتكب في سورية، وأرسال إشارة واضحة إلى السلطات السورية.


وأضافت الرسالة، التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا، الوضع على الارض أصبح أكثر بؤساً مع شن هجمات ضد السكان المدنيين، وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد.


والولايات المتحدة والصين وروسيا، وهي الدول الثلاث الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن، وليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.


والقوى العالمية منقسمة بشأن كيفية منع تصاعد العنف في سوريا، ومن غير المرجح أن تحيل الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي ليست هيئة رسمية من هيئات الأمم المتحدة.


وتقوم روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الأمن، بدور الحامي لسوريا في المجلس، من خلال عرقلة متكررة لجهود غربية لاتخاذ اجراء قوي في الامم المتحدة؛ مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية لمحاولة انهاء الحرب.


وجاء في الرسالة، يجب على المجلس أن يبعث رسالة تحث السلطات السورية وجميع الأطراف الاخرى على أن تحترم بشكل كامل حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني، في الصراع المستمر.


وقالت الرسالة: إنه يجب أن يعلن المجلس أنه يعتزم احالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ ما لم يتم إنشاء عملية محاسبة مستقلة نزيهة، يعتد بها في الوقت المناسب.

وسوريا ليست طرفاً في اتفاقية روما التي تم بموجبها انشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ ولذلك فان الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها للمحكمة أن تحقق في الوضع؛ هي إذا تلقت احالة من مجلس الامن، وأحال المجلس في السابق الصراعات في ليبيا ودارفور والسودان إلى المحكمة.


وحاول الاخضر الابراهيمي- مبعوث السلام الدولي، دون نجاح الحصول على موافقة روسيا والولايات المتحدة على سبيل لانهاء العنف في سوريا.


وقال الابراهيمي: إن النقطة الشائكة الرئيسية كانت قضية الأسد، وتصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية الخليجية على ضرورة رحيل الأسد لانهاء الحرب، لكن روسيا قالت: إن خروج الأسد لا يمكن أن يصبح شرطاً مسبقاً لاي اتفاق سلام.


وحذر كوفي عنان- الأمين العام السابق للأمم المتحدة، سلف الابراهيمي يوم الاثنين، من أنه إذا لم تقدم مقترحات سياسية فأنه قد يحدث مأزق.


وألقى عنان، باللوم على مجلس الامن في تعثر جهوده للسلام على مدى ستة اشهر، وهو الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن دوره.


وقال عنان، للصحفيين: اولئك الذين يقولون أن الوساطة اهدار للوقت لم يقدموا بديلاً، وهم يأملون في تدخل؛ لكنني لم اشاهد أي بلد تقدم للتدخل.



واضاف الأمين العام السابق للأمم المتحدة، يوجد وضع يتطور إلي حرب طائفية، وسوريا يمكن أن تشهد انفجاراً يتجاوز حدودها.