قالت مفوضية الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان اليوم الجمعة: إن المسئولين السوريين المشتبه في ارتكابهم أو إصدارهم أوامر ضد الإنسانية يجب أن يواجهوا المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صحفي: نعتقد وقلنا ذلك وسنكرره دائما أن قضية سوريا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سيرسل ذلك رسالة قوية جدا جدا الى اولئك الذين يديرون الاحداث. وقال كولفيل ان بيلاي: ستتحدث امام جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن سوريا التي تعقد في نيويورك يوم الاثنين القادم. وأضاف اعتقد انهم يدرسون اصدار قرار ولكني لا اعرف مضمونه. ودعت بيلاي القاضية السابقة في محاكم جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة يوم الاربعاء القادم، الى تدخل دولي عاجل من أجل حماية المدنيين في سوريا. وقالت انها صدمت من الهجمات التي يشنها الجيش السوري على مدينة حمص. وقتل 25 شخصا في انفجارين في مبنيين للجيش وقوات الامن بمدينة حلب في شمال سوريا في أسوأ أعمال عنف في المركز التجاري لسوريا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الاسد قبل 11 شهرا. وتوقفت الاممالمتحدة عن اصدار اعداد للقتلى في سوريا، قائلاً: ان انتشار العنف جعل التحقق من الانباء وتقديم اعداد دقيقة امرا مستحيلا. وكان اخر تقدير اصدرته الاممالمتحدة في 12 ديسمبر كانون الاول هو اكثر من 5000 قتيل. وقال كولفيل: من الواضح ان الاعداد تتزايد كل يوم والموقف كارثي حقا في حمص. لكننا لا نستطيع حتى ان نعطيكم عددا تقريبيا. وعندما سئل عن من يملك احالة المسؤولين السوريين الى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قال كولفيل في الموقف الحالي: مجلس الامن وحده يملك ذلك. واثارت روسيا والصين موجة انتقادات حادة من الولاياتالمتحدة والقوى الاوروبية والحكومات العربية بعد ان استخدمتا حق النقض فيتو لاعاقة قرار لمجلس الامن الاسبوع الماضي، كان سيدعو الاسد الى التنحي.