مدير صندوق تطوير العشوائيات: 420 منطقة مهددة للحياة بمصر أُزيل منها 51

كشف خالد عبد العزيز، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن نسبة المناطق غير الآمنة لا تمثل سوى 1% من نسبة المناطق العمرانية في المدن والقرى، إلا أن المناطق المهددة للحياة بلغت 420 منطقة، تم إزالة 51 منها وجار إزالة 71 منطقة أخرى، بينما تم فتح تراخيص البناء والهدم ل102 منطقة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات اليوم الاثنين، أنه تم حصر 1099 منطقة عشوائية خطيرة وغير آمنة، يتم التعامل معها الآن، مؤكدا أن الدولة متكفلة بالكامل للتعامل مع المناطق المهددة للحياة وحل هذه الأزمة، لافتاَ إلى عدد من الآليات للتعامل معها من خلال التعويض المباشر للمواطنين قبل الإزالة أو توفير أماكن أخرى للسكن.

وقال وزير التنمية المحلية، محمد علي بشر، إن المخطط الاستراتيجي يستهدف نقل هذه المناطق، من خلال نقل أهلها إلى المناطق المخططة، والانتقال إلى المساكن الأمنة، مؤكداً اهتمام الحكومة بالتقليل من العشوائيات خلال المرحلة المقبلة وتحويلها إلى مناطق منتجة، إلى جانب القرى الأكثر فقراً.

وأضاف بشر، أن الحكومة تخصص ما يقارب ال4 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات على مدار عشر سنوات، ولكن سيكون الاهتمام الأولي بالمناطق غير الآمنة، لافتاً إلى أن الجزء المالي لن يكون عائقا، لأن هناك مساهمة من منظمات المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص، وطالب منظمات المجتمع المدني المشاركة في حوار مجتمعي ومساندة الحكومة في برنامجها لتطوير العشوائيات.

وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن استراتيجيات التطوير تم تصنيفها على مرحلتين، منها المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، مؤكداً الاهتمام بالمناطق غير الآمنة التي قسمت على درجات، الأولى مهددة للحياة مثل الدويقة، والثانية غير الآدمية، والثالثة المهددة للصحة العامة، أما الدرجة الرابعة فهي التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للحيازة التي أقيمت في مناطق الغير مثل أراضي الدولة.

وأضاف عبد العزيز، أن قضايا التعويض تتسبب في مشاكل للحكومة، لافتاً أن معظم من تم تعويضهم قاموا بالعودة للإقامة في نفس المناطق العشوائية، لافتاً إلى تنسيق الصندوق مع هيئة اليونيسيف وصندوق محاربة الإدمان للعمل في 17 محافظة.

وأضاف عاصم الزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن الحكومة ستعمل على تنمية المناطق العشوائية وليس توطين سكانها في مناطق أخرى، لافتاً إلى وجود تخطيط عام واستراتيجيات على المستوى القومي.