وزير التنمية المحلية: 4 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات

قال وزير التنمية المحلية، محمد علي بشر، إن المخطط الاستراتيجي لمصر يستهدف نقل المناطق العشوائية إلى المناطق المخططة، والانتقال إلى المساكن الأمنة.
وأكد أن اهتمام الحكومة بالتقليل من العشوائيات خلال المرحلة المقبلة وتحويلها إلى مناطق منتجة، إلى جانب القرى الأكثر فقراً.
وأضاف بشر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء الاثنين 14 يناير ، عقب اجتماع مجلس ادارة صندوق تطوير العشوائيات،أنه تم حصر 1099 منطقة عشوائية خطيرة وغير أمنة، يتم التعامل معهاالآن، كما تخصص الحكومة ما يقارب ال4 مليارات جنية لتطوير العشوائيات على مدار عشر سنوات ولكن سيكون الاهتمام الأولي بالمناطق غير الآمنة.
ولفت إلى ً أن الجزء المالي لن يكون عائقا لأن هناك مساهمة من منطمات المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص، وطالب بشر منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في حوار مجتمعي ومساندة الحكومة في برنامجها لتطوير العشوائيات.
كشف خالد عبد العزيز، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن نسبة المناطق غير الأمنة لا تمثل إلا 1% من نسبة المناطق العمرانية في المدن والقرى، إلا أن المناطق المهددة للحياة بلغت 420 منطقة تم إزالة51 منطقة وجاري ازالة 71 منقطة وتم فتح تراخيص البناء والهدم ل102 منطقة، مؤكداُ أن الدولة متكفلة بالكامل للتعامل مع المناطق المهددة للحياة وحل هذهالأزمة، لافتاَ إلى عدد من الأليات للتعامل مع هذه الأزمة من خلال التعويض المباشر للمواطنين قبل الإزالة أو توفير أماكن أخرى للسكن.
وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات إن استراتيجيات التطوير تم تصنيفها على مرحلتين منها المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، مؤكداً الإهتمام بالمناطق غير الأمنة التي قسمت علىدرجات، الأولى مهددة للحياة مثل الدويقة والمساكن المقامة على والدرجة الثانية الغير أدمية والدرجة الثالثة المهددة للصحة العامة والدرجة الرابعة والتي تعتبر غير أمنة بالنسبة للحيازة حيث اقيم في مناطق الغير مثل أراضيالدولة.
واضاف عبد العزيز أن قضايا التعويض تتسبب في مشاكل للحكومة لافتاً ان معظم من تم تعويضهم قاموا بالعودة إلى الإقامة في نفس المناطق العشوائية.