أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة، اليوم الاثنين، جلسة النظر الأولى في قضية المتهمين العشرة في واقعة تفجير ميدان السبعين، إلى يوم الاثنين القادم، وهو التفجير الذي تم في يوم 21 مايو الماضي، وأسفر عن مقتل 86 جنديًا وإصابة 171 آخرين. وجاء التأجيل، نتيجة عدم إحضار الأمن السياسي للمتهمين المسجونين إلى المحكمة.
وأقرت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل، إبلاغ رئيس الجهاز المركزي بالأمن السياسي، بإلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا في عدم إحضار المساجين، خاصة وأن القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول.
وجاء في القرار، أنه: "ليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة، وأن يسعوا إلى عرقلة تنفيذ تلك القرارات كما فعلوا اليوم، ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي موظف، لا ينفذ أوامر القضاء، وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل والنائب العام بذلك".
كانت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، قد استكملت إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي استهدف جنود الأمن المركزي، في ميدان السبعين يوم 21 مايو الماضي، أثناء أدائهم مع جنود آخرين بروفات العرض العسكري للاحتفال بعيد الوحدة اليمنية.
وقد تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية، تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية، واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.