أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة "الإثنين" جلسة النظر الأولى في قضية المتهمين العشرة في واقعة تفجير ميدان السبعين إلى يوم الإثنين القادم وهو التفجير الذي وقع يوم 21 مايو الماضى وأسفر عن مقتل 86 جنديا وإصابة 171 آخرين. وجاء التأجيل نتيجة عدم إحضار الأمن السياسي للمتهمين المسجونين إلى المحكمة وأقرت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل إبلاغ رئيس الجهاز المركزي بالأمن السياسي إلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا في عدم اإضار المساجين خاصة وأن القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول. وجاء في القرار " أنه ليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة وأن يسعوا إلى عرقلة تنفيذ تلك القرارات كما فعلوا "الإثنين" ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام بذلك". كانت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء قد إستكملت إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي إستهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين يوم 21مايو الماضي أثناء أدائهم مع جنود آخرين بروفات العرض العسكري للإحتفال بعيد الوحدة اليمنية. وقد تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها 10 متهمين بتهمة الإشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية وإغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.