دعوى قضائية تطالب بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل بداية البرلمان

أقام أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين في دعوى قضائية، ضد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية باعتبار التقسيم الموجود مخالفا لنص المادة 113 من الدستور الحالي.

وقالت الدعوى، إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ فى الاعتبار عدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلسي الشعب والشورى، ومنها دائرتا مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.


وهو ما اعتبرته الدعوى، مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور التي قالت بأن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.


وقال وائل السعيد محامي الدعوى فى صحيفتها، إنه طالب بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.