وزير الصناعة: فرص كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي، خاصة وأن هناك فرصًا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية استراتيجية، خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول، الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة، لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية يبن البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة .


وقال صالح، إنه: "تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء فى تنفيذها بشكل عملي ومدروس؛ منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية، وتسيرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية، وسهولة انتقال البضائع والسلع يبن البلدين، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودي".


وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمنى لتحقيقها وتنفيذها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ كقطاعات الصناعة، والمقاولات، والبناء والتشييد، والطاقة، والبتروكيماويات، والسياحة، والخدمات، والزراعة، واستصلاح الأراضي؛ للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة، لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية، خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي.


وقال: "إن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل على زيادة الاستثمارات، وتنشيط حركة التجارة البينية، وتقليل العجز التجاري بين البلدين، والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين، والعمل على حلها، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها في كلا البلدين".