حولت تركيا، اليوم الخميس، 500 مليون دولار، قيمة الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وافقت على تقديمه لمصر بقيمة مليار دولار، وفق شروط ميسرة تتضمن سعر فائدة رمزيا وفترة سماح طويلة، بهدف دعم ميزان المدفوعات المصري من أجل اجتياز الفترة الانتقالية الراهنة.
وصرح السفير المصري في تركيا عبد الرحمن صلاح، بأن القرض النقدي التركي يمثل نصف حزمة التسهيلات التركية المالية لمصر، وتتضمن أيضا إتاحة اعتمادات ائتمانية لمصر من بنك دعم الصادرات التركي بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية مشتركة في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الأساسية للاقتصاد المصري، مثل النقل والتشييد.
وقال السفير المصري في تركيا، إن حزمة التسهيلات تتيح تمويل صادرات سلعية تركية لمصر بتسهيلات ائتمانية ميسرة للغاية، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق المنظم لحزمة التسهيلات الائتمانية التركية لمصر تم خلال زيارة الرئيس محمد مرسي لأنقرة نهاية سبتمبر الماضي.