حولت تركيا اليوم الخميس، 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية من القرض الميسر الذى وافقت على تقديمه لمصر بقيمة مليار دولار، وفق شروط ميسرة تتضمن سعر فائدة رمزى وفترة سماح طويلة، بهدف دعم ميزان المدفوعات المصرى من أجل اجتياز الفترة الانتقالية الراهنة. وصرح السفير المصرى فى تركيا عبد الرحمن صلاح، بأن القرض النقدى التركى يمثل نصف حزمة التسهيلات التركية المالية لمصر وتتضمن أيضا إتاحة اعتمادات ائتمانية لمصر من بنك دعم الصادرات التركى بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية مشتركة فى مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الأساسية للاقتصاد المصرى مثل النقل والتشييد. وقال السفير إن حزمة التسهيلات تتيح تمويل صادرات سلعية تركية لمصر بتسهيلات ائتمانية ميسرة للغاية، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق المنظم لحزمة التسهيلات الائتمانية التركية لمصر تم خلال زيارة الرئيس محمد مرسى لأنقرة نهاية سبتمبر الماضى، تأكيدا لدعم تركيا لمصر وثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على اجتياز المرحلة الانتقالية.