هيئة الزكاة بغزة تؤكد استقلالية أموالها عن حكومة حماس

أكدت هيئة الزكاة بغزة اليوم الخميس، استقلالية ما تحصله من أموال، موضحة أن أموالها بعيده عن أموال حكومة حماس من خلال وجود نظام محاسبي وحسابات وقوائم مالية وموازنات خاصة، كما شددت هيئة الزكاة التي يرأسها وزير الاقتصاد بحكومة غزة علاء الرفاتي على أنها مستقلة ومتخصصة بشؤون الزكاة وتقديم العون للفقراء والمساكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بالقطاع.

وتأتي هذه التأكيدات من الهيئة التي أنشئت حديثا من قبل حكومة غزة بعد جدل حول قرار حكومة غزة البدء بخصم زكاة الرواتب من الموظفين الحكوميين، وما أحدثه القرار من بلبلة في أوساطهم، وأوضح مدير عام هيئة الزكاة بغزة رامي الخطيب أن المبالغ المستقطعة من الموظفين ستكون من الضريبة المستحقة عليهم؛ أي أن الموظف لن يدفع زكاته إلا من الضريبة وبهذا تكون أمواله زكت من المنبع.

ورأى مدير عام هيئة الزكاة بغزة أن حالة التذمر الموجودة لدى بعض الموظفين ناتجة عن سوء فهم للقرار، وتابع: "سيتم وضع أموال الزكاة في حساب خاص بها في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية"، ونبه إلى أن الحد الأدنى للأجور التي ستخضع للزكاة 2400 شيكل (الدولار يساوي3.47 شيكل)، مضيفا أن تطبيق نظام الزكاة لمحاربة الفقر وإقامة العدل الاجتماعي، ونزع ما في قلوب الفقراء من الحقد على الأغنياء، والتقليل من الجرائم الاجتماعية، وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من القانون الجديد هم كافة الأفراد الذين يمتلكون نصاب الزكاة إلى جانب الشركات الخاصة والعامة والشخصيات الاعتبارية، مضيفا أن الزكاة تعتبر من الناحية الشرعية أمرا إلزاميا على كل مسلم.

يشار إلى أنه انطلق في قطاع غزة في يوليو الماضي العمل بالقانون الفلسطيني للزكاة، من خلال هيئة الزكاة الفلسطينية كهيئة حكومية مستقلة تعمل على تحصيل الزكاة من الشركات والأفراد، وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة وأغلبه نواب عن حركة حماس في جلسته بنهاية الشهر الماضي الموازنة العامة لحكومة حماس للسنة المالية 2013 وتبلغ 897 مليون دولار بنسبة عجز 73%، ولا تفصح حكومة حماس غالبا عن إيرادات موازنتها التي تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات والمنح وجباية الضرائب.