أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، قرارًا بعلاج جميع العاملين بالوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات من المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش. وتضمن القرار، أن يتم العلاج بجميع المستشفيات التابعة للوزارة؛ سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المؤسسة العلاجية، إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكد الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أن: "القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة، على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة".
وأوضح، أن "المنتفعين بهذا القرار سيتلقون الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقا لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها، وتم العمل بالقرار من أول يناير الجاري".