«الصناعة والتجارة»:لا نية للعدول عن قرار «فرض رسم إغراق على واردات الحديد»

ملف «الحديد» أمام النائب العام..

أكد مصدر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عدم وجود نية لدى الوزارة، للعدول عن قرار فرض رسم إغراق على واردات الحديد في الفترة الحالية، قائلا: "نحن واثقون من صحة موقفنا، خاصة وأنه لم يحدث ضرر مباشر حتى الآن من هذا القرار، فالزيادة التي شهدتها أسعار الحديد طبيعية، لا سيما مع ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة"، بحسب قول المصدر، في تصريحات خاصة للشروق.
ويتفق محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مع هذا الرأي، قائلا: "طالما تحملت شركات الحديد العاملة في السوق خسائر نتيجة إغراق تركيا على سبيل المثال للسوق المصري بكميات من الحديد بسعر أقل من التكلفة، وهذا غير عادل"، مضيفا: "نحن لا نريد سوى المنافسة العادلة".

كانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، تقدمت ببلاغ ضد وزير الصناعة والتجارة لنشره معلومات كاذبة بشأن فرض رسم إغراق على واردات الحديد، "مما يسمح لكبرى الشركات العاملة في السوق بالتحكم في الأسعار مرة أخرى، وزيادة أسعار الحديد في الوقت الذي لا يتحمل فيه الوضع الراهن في مصر أي أعباء إضافية على المستثمرين أو التجار"، بحسب قول محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، الذي أشار إلى أن النائب العام كلف نيابة الاستئناف بالتحقيق في هذا البلاغ مع وزير الصناعة والتجارة، حاتم صالح، ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إبراهيم السجينى.

ويستطرد العسقلاني: "استندت الوزارة في القرار الذي اتخذته في نهاية العام الماضي إلى زيادة كميات الحديد الواردة من الخارج، وهذا ليس صحيحا"، مشيرا إلى أنه وفقا لأرقام الهيئة العامة على الصادرات والواردات، تراجعت كميات الحديد المستوردة من 345.7 مليون طن في 2011 إلى 309.7 مليون طن في 2012.

وكان وزير الصناعة والتجارة، أصدر قرارا في نهاية نوفمبر الماضي بفرض رسم إغراق قيمته 6.8% على واردات الحديد من الخارج.

تجدر الإشارة، إلى أن غرفة الصناعات المعدنية كانت تقدمت منذ ما يقرب من 4 سنوات بطلب لوزير الصناعة بفرض رسم إغراق على الواردات من الحديد، وجددت الطلب مرة أخرى بعد الثورة، إلا أن كلا من الوزيرين السابقين، رشيد محمد رشيد، ومحمود عيسى، رفضا الطلب لتحقيق التوازن في السوق ومنع أي ممارسات ضارة تتعلق بالأسعار، خاصة بعد الزيادة المطردة التي شهدتها الأسعار قبل هذا القرار من قبل شركات الحديد، حين وصل سعر الطن إلى نحو 8000 جنيه.

واستنكر العسقلاني، السبب الذي استندت إليه وزارة الصناعة لفرض هذا الرسم، وهي حماية الشركات المحلية، مطالبا الوزير بالاطلاع على النتائج المالية لهذه الشركات، ف"جميع هذه الشركات نجحت في تحقيق أرباح كبيرة عامي 2011 و2012، برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. فماذا تريد أكثر من ذلك؟ لماذا لا تريد الشركات أن تتحمل جزءًا من الأزمة وتريد أن يتحملها المستهلك بمفرده؟"، مؤكدا أن سعر طن الحديد في السوق وصل الآن إلى 5000 جنيه الطن.

وكانت شركات الحديد قد أعلنت بداية شهر يناير الماضي عن زيادة 190 جنيها في سعر طن الحديد، ليتراوح سعره للمستهلك ما بين 4400 و4500 جنيه للطن.