انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية، وطالبت بالإفراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه يواجه محاكمة "غير عادلة"، وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة لا للمحاكمات العسكرية، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي: "إن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت للسلطات المصرية إنهاءها"، وأضافت " من المثير للقلق على وجه التحديد أن صحفيا يبدو أنه يواجه محاكمة غير عادلة أمام محاكمة عسكرية؛ فقط لأنه كان يؤدي عمله، الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فورا".
وقالت حاج شعراوي: "إن الرئيس المصري كان لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كاداة ضد الانتقادات والمعارضة".ويقبع صبري في سجن العريش (شمال سيناء)المركزي، وهو سجن مدني.