قال المستشار "أحمد سلام"، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، اليوم الاثنين: "إن مشروع القانون المطروح بخصوص المجلس الوطنى للإعلام، تُعد وثيقة مبدئية، أو مجرد ورقة عمل لمناقشة المواد المطروحة، والتي ستعرض على مجلس الشورى لاحقًا لإقرارها."
وأضاف سلام، في تصريحات لبرنامج «زي الشمس» بفضائية « سي بي سي»، أنه تم وضع المشروع على الإنترنت، لكي يتداوله الناس، ويعلمون مضمون الخواطر، التي سيتضمنها مشروع القانون الخاص "بالمجلس الوطني للإعلام"، وجلسات الحوار الخاصة، بشأن مناقشة مواد القانون، ستبدأ في 19 يناير المقبل، ولن يُقر شيء، قبل عقد نحو أربع جلسات مع الجميع، قبل إرساله لمجلس الشورى.
وأكد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، أن أية مادة يرى الغالبية من الحضور، أنها يجب أن تعدل، سنعدل كافة المواد وليست مادة واحدة.