قال أحد محاميي هيئة الدفاع عن مجموعة من المعارضة البحرينية: "إن أعلى محكمة استئناف في البحرين، أيدت في جلستها اليوم الاثنين، الأحكام الصادرة على 13 من زعماء انتفاضة عام 2011"، واصفًا الحكم بأنه قد يؤجج التوترات في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء «رويترز». وكانت محكمة عسكرية أصدرت الأحكام في بادئ الأمر، وأيدتها محكمة مدنية في الرابع من سبتمبر الماضي، وتتراوح الأحكام بين السجن خمسة أعوام والسجن المؤبد.
يُذكر أن محكمة التمييز البحرينية، التي لا يمكن نقض أحكامها، كانت حددت يوم الاثنين 7 يناير 2013، لإصدار حكمها النهائي على 13 قياديًا في المعارضة البحرينية، يمضون عقوبات بالسجن تصل إلى المؤبد، والذين رفض طلب دفاعهم المستعجل في الجلسات السابقة، بالإفراج عن رموز المعارضة لحين الفصل في القضية.
وقال المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع «تويتر»: "إن محكمة التمييز ترفض طلبنا المستعجل للإفراج عن رموز المعارضة".
والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضًا بارزًا، بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيًا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين.
وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم؛ ومن بين المحكومين خصوصًا الناشط المعارض "عبد الهادي الخواجة"، الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته، وسبق أن نفذ إضرابًا عن الطعام.
ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية، التي اندلعت في البحرين، ويقودها الشيعة، في 14 فبراير 2011.