6 مارس.. النطق بالحكم على أحمد عز في قضية أسهم «الدخيلة»

مّدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأجيل النطق بالحكم في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، لجلسة 6 مارس القادم.

ويُحاكم في القضية رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولي الشركة؛ لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه،حضر أحمد عز إلى مقر المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وفور دخوله قفص الاتهام مرتديًا ملابسه الزرقاء إلى جوار المتهم الثالث في القضية، تجمع حوله كثير من العاملين بشركته، الذين جاءوا متضامنين معه، وحدثت مشادات مع المصورين الصحفيين، الذين منعوا من مغادرة قاعة المحكمة فور صدور قرار المحكمة، لتجنب الاشتباكات مع أنصار عز، بينما غاب عن الجلسة التي كانت مقررة للحكم باقي المتهمين.

كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية، قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق، إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001، بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب)، على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.