قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إن شروط جبهة الإنقاذ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني مقبولة، وقال إن كل الجلسات تسجل بكاميرات تابعة للرئاسة، ولا مشكلة في شرط العلنية الذي طالبت به الجبهة. وأشاد ماضي، في حوار مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، إن الحوار الوطني أسفر حتى الآن عن إلغاء الإعلان الدستوري، وخارطة الطريق التي حددت المسار بعد التصويت ب«نعم» على الدستور الجديد، والاتفاق على تعديل بعض مواد الدستور، وتشكيل مجلس الشورى الذي تضمن لأول مرة 12 قبطيا، وقانون الانتخابات.
وحول اقتراحات جبهة الإنقاذ الوطني، قال ماضي إن بعضها كان متعلقا بقانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفا «الجبهة استسهلت وبعتت اقتراحات كان عبد الغفار شكر مجهزها منذ سنوات».
وأبدى ماضي، اعتراضه على إعادة تقسيم الدوائر، وقال إن حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ طالبوا بذلك، «لكننا توصلنا لتثبيت التقسيم الحالي حتى لا تتهم بعض القوى الأحزاب المشاركة بالحوار بتغير قواعد الانتخابات لخدمة مصالحها».