«دراسة» تحذر من ارتفاع حاد لتكلفة تأجيل التصدي للتغير المناخي إلى 2020

أظهرت دراسة نشرت يوم الأربعاء، أن موافقة حوالي 200 دولة على الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بدءًا من 2020 سيكون أكثر تكلفة بشكل كبير من اتخاذ إجراءات الآن للتصدي للتغير المناخي.


وقالت الدراسة: "إن اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات سيخلق فرصة أفضل للإبقاء على الاحتباس الحراري دون السقف، الذي اتفقت عليه الأمم المتحدة، وهو درجتان مئويتان أعلى من معدلات عصور ما قبل الصناعة، لتفادي المزيد من الفيضانات والموجات الحارة والجفاف وزيادة منسوب مياه البحار".


وقال كيوان رياهي، أحد معدي الدراسة بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية ومقره النمسا "إذا أجلت العمل عشرة أعوام أو 20 عامًا فإنك ستقلل بشكل ملحوظ فرص الوفاء بهدف الدرجتين المئويتين."


وأضاف قائلا لرويترز عن نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية (نيتشر) العملية واعتمدت على 500 سيناريو، تم إعدادها بواسطة الكمبيوتر "من المعروف عمومًا أن التكاليف تزداد عندما ترجيء العمل."


وقال التقرير: "إن توقيتات تخفيضات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مهمة أكثر من أشياء أخرى يكتنفها عدم اليقين؛ مثل كيفية عمل النظام المناخي أو الطلب المستقبلي على الطاقة، أو أسعار الكربون أو تقنيات الطاقة الجديدة".


وأظهرت الدراسة أن سعرًا عالميًا فوريًا قدره 20 دولارًا للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، العامل الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري، سيتيح فرصة نسبتها 60 بالمائة تقريبًا لخفض الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.


وقال رياهي "لرويترز" عن الدراسة، التي شارك فيها خبراء آخرون من سويسرا ونيوزيلندا وأستراليا وألمانيا: "إن الانتظار حتى 2020 سيزيد السعر العالمي للكربون إلى حوالي 100 دولار للطن، للوصول إلى فرصة نسبتها 60 بالمائة للحد من الاحتباس الحراري".

ووافقت الحكومات على مستوى الدرجتين المئويتين، الذي تعتبره عتبة لتفادي التغير المناخي الخطير.

وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 0.8 درجة مئوية، منذ أن بدأ الاستخدام الواسع لأنواع الوقود الإحفوري قبل 200 عام.


وعقب فشل قمة في كوبنهاجن في 2009 في التوصل لاتفاق عالمي منحت حوالي 200 دولة نفسها مهلة حتى 2015، للوصول إلى اتفاق عالمي، للحد من الانبعاثات، على أن يبدأ سريانه في 2020.


وفي ظل تباطؤ اقتصادي، أعربت بلدان كثيرة أثناء الاجتماع الأخير للأمم المتحدة في الدوحة في ديسمبر الماضي، عن عدم رغبتها في القيام بالتحول سريعًا من استخدام الوقود الإحفوري إلى أنواع من الطاقة النظيفة؛ مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.