الرئيس يتسلم التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق ويأمر بإحالته للنيابة العامة

التقرير من 800 صفحة بالإضافة إلى عدد كبير من «الأحراز»

استقبل الرئيس محمد مرسي، ظهر اليوم الأربعاء، ولمدة 5 ساعات، أعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية برئاسة المستشار عزت شرباش، والمستشار عمر مروان، أمين اللجنة ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وذلك ليتسلم منهم التقرير النهائي لعمل اللجنة، الذي استمر على مدار 5 شهور، وتضمن الاستماع لمئات الشهود على الوقائع محل التحقيق.

حضر الجلسة كل من د.ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، وخالد بدوي، رئيس مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء الثورة.

وكلف الرئيس كلا من شرباش ومروان بتسليم التقرير النهائي ومرفقاته إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها فيه، والتحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أية جهة على سير التحقيقات؛ حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.

وقال مروان ل«الشروق»:"إن اللجنة لن تعقد مؤتمرًا صحفيًا، لكشف نتائج التحقيقات، وذلك من منطلق الحرص على مجريات التحقيق، وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات".

وكشف مروان عن أن التقرير النهائي يشتمل على 800 صفحة مكتوبة، بالإضافة إلى عدد كبير من "الأحراز"، عبارة عن مستندات وفوارغ طلقات ورصاص وقنابل وغيرها من الأدوات، التي استخدمت في وقائع الثورة والفترة الانتقالية.

وأوضح مروان، أن التقرير يشمل النتائج التي توصلت إليها اللجنة في جميع وقائع الثورة، بدءًا من أحداث السويس، وجمعة الغضب، وموقعة الجمل، وإطلاق النار على الثوار في ميدان التحرير، ومختلف ميادين الجمهورية، ثم وقائع مسرح البالون، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، وماسبيرو، والعباسية الأولى والثانية، ومذبحة ملعب بورسعيد.

وأكد مروان عدم مسئولية اللجنة عن أي تصريحات يدلي بها أي من أعضائها أو من يدعون انتسابهم إليها، وأن جميع المعلومات المذكورة في التقرير ستظل سرية حتى تحقق النيابة العامة فيها، وتنتهي إلى مدى إمكانية الأخذ بها، لطلب إعادة المحاكمات في بعض الوقائع.