النيابة الادارية: العقوبة التأديبية غير الرادعة تشيع الفساد

وافق أمس المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الادارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم عشرة أيام من راتب طبيب مدير وحدة صحية وموظفة بالوحدة تربحا من أعمال وظيفتهما، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا .


جاء ذلك بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، أن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الطبيب والموظفة لا تتناسب مع جسامة الجرائم التأديبية الثابتة التى إرتكبها كلا منهما.


وقال إسلام حسان، وكيل النيابة الإدارية، أن الطبيب والموظفة قام كلا منهما بإستغلال أعمال وظيفتهما فى بيع تذاكر الكشف للمرضى بالعيادة الخارجية بالوحدة بأكثر من قيمتها الحقيقية.


وأضاف، أن كلا من الطبيب و الموظفة تحصلا على مبالغ مالية دون وجه حق تصل إلى مبلغ 126 ألف جنيه نتيجة فرق السعر بين ثمن التذاكر المباعة فعليا وهو 3 جنيه، وبين ما تم تحصيله بالفعل وهو خمسة جنيهات للتذكرة الواحدة، عن عدد إجمالى 38 ألف تذكرة على مدار أكثر من ثلاث أعوام.


وأكد وكيل النيابة الإدارية، أن الطبيب تقاضى مبالغ مالية نظير توليده بعض السيدات بالوحدة بالمخالفة للتعليمات الادارية التى لا تجيز إجراء عمليات ولادة بالوحدة لعدم توافر الإمكانيات الطبية اللازمة.


وقد طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع عقوبة تأديبية مشددة على كلا من الطبيب والموظفة لشيوعهما الفساد والإستهانة بالواجبات الوظيفية و بحقوق المواطنيين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.