أرباح الشركات الكبرى ترتفع فى بريطانيا بعد انتشار التلاعب الضريبي

أظهر تحليل رويترز لبيانات رسمية أن الضرائب التي تدفعها الشركات الكبرى في بريطانيا حاليا أقل مما كانت تدفعه قبل 12 عاما بالرغم من قفزة كبيرة في ربحيتها. ويقول نشطاء مهتمون بالنظام الضريبي إن هذا الاتجاه هو أوضح علامة حتى الآن على انتشار التلاعب الضريبي في ظل استراتيجية أكثر ترحيبا بالشركات تطبقها إدارة الإيرادات والجمارك الملكية.

وتظهر بيانات الإدارة أن إجمالي ضرائب الأرباح التي دفعتها الشركات الكبرى في بريطانيا بلغ 21 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) في 2011-2012. وهذا أقل بمقدار خمسة مليارات جنيه أو 21 بالمئة من حصيلة 2000-2001 حين اتخذت الحكومة التي كان يسيطر عليها حزب العمال في ذلك الوقت أول الخطوات لتطبيق منهج أكثر تعاونا مع الشركات الكبرى.

وفي نفس الفترة ارتفع الفائض التشغيلي الإجمالي لكل الشركات في بريطانيا - وهو مقياس لربحية الشركات يقوم بإعداده مكتب الإحصاءات الوطنية ويحظى بمتابعة واسعة - بنسبة 65 بالمئة إلى 329 مليار جنيه. ونما الاقتصاد 55 بالمئة في الفترة نفسها وارتفعت أيضا الإيرادات من ضرائب دخول الأفراد والشركات الصغيرة.

ونفت إدارة الإيرادات والجمارك الملكية ووزارة المالية أن هذه الأرقام تظهر زيادة في التلاعب الضريبي الذي يقصد به الحيل القانونية التي تستخدمها شركات عالمية مثل جوجل وأمازون وستاربكس. وأرجعا المسألة إلى ضعف الاقتصاد في الفترة الأخيرة وانخفاض نسبة ضريبة الشركات. وظلت النسبة الرسمية لضريبة الشركات في بريطانيا 30 بالمئة بين عامي 2000 و2007 وجرى خفضها تدريجيا بعد ذلك. وفي السنة الضريبية الماضية كانت النسبة 26 بالمئة.

وتظهر حسابات رويترز أن انخفاض نسبة الضريبة وضعف الاقتصاد يفسران نصف الانخفاض في حصيلة الضرائب وهو ما يترك فارقا قدره نحو 2.6 مليار جنيه بين المبلغ الذي تم جمعه في 2000-2001 وحصيلة 2011-2012 بدون تفسير.

وقال جون كريستنسن من شبكة العدالة الضريبية وهي جماعة نشطة في هذا المجال إن الأرقام تظهر محاولات حكومات متعاقبة لإيجاد إدارة أكثر ترحيبا بالشركات -ومن بينها سياسة لتعزيز العلاقات بناء على الثقة المتبادلة- وهو ما شجع الشركات على استخدام أساليب التلاعب.

وقال "هذه الأرقام تعطي صورة أكثر وضوحا مقارنة بكل الأرقام التي رأيتها قبل ذلك." وأضاف أن موظفين كبارا في إدارة الإيرادات والجمارك الملكية أبلغوه في السنوات الأخيرة أنهم قلقون بسبب انخفاض المدفوعات من الشركات الكبرى. وتعرف الإدارة الشركات الكبرى بأنها كل شركة تتجاوز أرباحها السنوية 1.5 مليون جنيه إسترليني.ورفضت وزارة المالية التعقيب على الحسابات.

وقال بريم سيكا أستاذ المحاسبة في جامعة إيسيكس الذي له كتابات كثيرة عن التلاعب الضريبي إنه حتى لو تم أخذ انخفاض الضريبة في الاعتبار ستظل الأرقام "متناقضة".