* تساؤلات حول مماطلة فودافون في دفع ضرائب ب 4 مليار استرليني .. و الدولة تفضل عدم ملاحقة المتحايلين من الشركات كتبت- نفيسة الصباغ: كشف مقال نشرته صحيفة “جارديان” للكاتب جورج مونبولت أن حجم التهرب الضريبي في بريطانيا بلغ 120 مليار جنيه استرليني وأشار الكاتب إلى انه رغم انفتاح بريطانيا على الاستثمار إلا أن جانب كبير من هذه الاسنثمارات تتهرب من دفع الضرائب وتساءل مونبولت عما إذا كانت شركة “فودافون”، تجنبت دفع 4 مليار جنيه استرليني، فبينما كان المحتجين يتجمعون خارج مقار الشركة خلال الأسبوع الماضي، اعتبرت “فودافون” أن الحديث حول استحقاق تلك الضرائب بمثابة خرافة، ومن جانبها اعتبرت وسائل الإعلام أن ذلك كان نهاية القصة. واعتبر الكاتب أن المملكة المتحدة لا تعاني أزمة إنفاق، لكنها تعاني من أزمة تهرب ضريبي. فالحسابات الرسمية تشير إلى أن الفجوة الضريبية بلغت 42 مليار جنبه استرليني. إلا أن ريتشارد ميرفي من الأبحاث الضريبية، اعتبر أن هذا الرقم لا يمكن أن يكون صحيحا، وذلك لتعارضه مع الإحصاءات الحكومية الأخرى. ويقدر أن الرقم الحالي للمماطلة في دفع الضرائب بلغ 25 مليار ، بينما قيمة التهرب بلغت 70 مليار جنيه، هذا بخلاف أن الديون المستحقة لمصلحة الضرائب تقدر ب28 مليار جنيه استرليني، أي المحصلة الإجمالية تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه استرليني. المشكلة الأكبر أن هذا الرقم يوازي تقريبا ثلاثة أرباع العجز في الميزانية، ويعادل 80٪ من عائدات ضرائب الدخل في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، وفي عام 2005 دمجت حكومة جوردون براون الضرائب مع الجمارك والمكوس، وتم تخفيض العاملين من 99000 إلى 68000 موظفا، ومن المقرر أن يتم تخفيض العمالة مرة ثانية لتصل إلى 56000 بحلول عام 2015. هذا بالإضافة إلى انخفاض الميزانية المرصودة لمكافحة التهرب الضريبي من3.6 مليار جنيه استرليني عام 2006، إلى 1.9 مليار اليوم. ويبدو ذلك التخفيض وفقا للكاتب “جنونا” فهو تقريبا يعني محاولة تخفيض فواتيرك الشخصية من خلال التوقف عن العمل. فالهيئة الجديدة للضرائب والجمارك، تحقق عائدات 3 جنيهات مقابل كل جنيه تنفقه، وبالنسبة للأموال التي تنفق في مطاردة من يتحايلون على دفع الضرائب فكل جنيه استرليني يتم إنفاقه يعود بقرابة 60 جنيها. وفي النهاية، اعتبر الكاتب أن عجز أو عدم رغبة الهيئة في ملاحقة من يتحايلون على دفع الضرائب سيعني تحول الأعباء الضريبية من الأغنياء إلى الفقراء وإسقاط ما يجب أن تدفعه الشركات. مواضيع ذات صلة 1. تقرير حكومي يكشف تفاصيل الدين المحلي والقطاعات المدينة حتى يونيو 2010 2. جارديان.. كاتب يرفض تقسيم العالم إلى “مسلمين” و”غير مسلمين”