قراقع ينفي تحويل رواتب الأسرى إلى إعانات اجتماعية

نفى وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، ما تردد من أنباء حول تحويل رواتب الأسرى إلى إعانات اجتماعية، موضحا أن ذلك غير صحيح وأن الأسرى يتقاضون مخصصاتهم المالية وفق النظام والقانون وحقوقهم محفوظة ولا يمكن المساس بها.

جاءت تصريحات قراقع، خلال الاعتصام التضامني أمام بلدية طوباس، والذي دعت إليه جمعية نادي الأسير ووزارة الأسرى والقوى الوطنية والهيئة العليا لشؤون الأسرى، وبحضور أهالي المعتقلين والأسرى المحررين وممثلي المؤسسات في المحافظة.

وأوضح قراقع، أن رئيس الوزراء سلام فياض والحكومة الفلسطينية يعتبرون قضية الأسرى قضية أساسية، وأن الحكومة أقرت أنظمة لدعمهم وحمايتهم تقديرا لتضحياتهم، وأن الأعوام الأخيرة شهدت دعما كبيرا من الحكومة لكافة الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق الأسرى وعائلاتهم وكذلك حقوق الشهداء المناضلين.

ودعا إلى توخي الحذر في التعامل مع الشائعات وعدم استخدام الأسرى لأغراض شخصية وضيقة أدت إلى خلق بلبلة في صفوف الأسرى.

على صعيد ذا صلة، قال الوزير الفلسطيني: "إن عام 2013 هو عام المعركة القانونية حول قضية الأسرى على الساحة الدولية وفي المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والتابعة للأمم المتحدة، لتثبيت الحق القانوني للأسرى كمحاربين قانونيين وكأسرى حرب، ولكي تتحمل مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية في توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم".

وأضاف: "سوف نقدم طلبا للانضمام إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وندعو الأطراف السامية في هذه الاتفاقية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة، وكذلك سوف ننضم إلى المنظمات واللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة".

واعتبر قراقع، أن رفع صفة فلسطين كدولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة فتحت مجالا لتطوير الوضع القانوني والإنساني للأسرى.. وعلينا استثمار ذلك لوضع حد لاستمرار إسرائيل في ارتكابها أعمال تعسفية ولا إنسانية بحق الأسرى.

وحذر من جريمة ترتكب بحق الأسرى المضربين وخاصة سامر العيساوي، داعيا إلى تدخل جدي لوضع حد لمأساة تجرى في ساحة السجون.