صعوبات كبيرة تواجه الرئيس مرسي رغم نجاحه في إقرار الدستور الجديد

نجح الرئيس المصري محمد مرسي في تمرير الدستور الجديد بعد أسابيع من التجاذبات في الشارع بين مؤيدي الدستور ومعارضيه، بيد أن إقرار الدستور في الاستفتاء العام لن يعفي مرسي من مواجهة صعوبات كبيرة تهدد سلطته وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية وتصميم المعارضة على المضي في احتجاجاتها على الدستور الجديد وهيمنة الإخوان.


حقق الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي انتصارا بتمرير مشروع الدستور الجديد الذي تحتج عليه المعارضة التي خاض في مواجهتها اختبار قوة منذ أن أصدر في 21 نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا استهدف بالأساس تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي يهيمن عليها الاسلاميون من أي حل قضائي.
إلا أنه رغم هذا النجاح لا يزال يواجه صعوبات كبيرة تهدد سلطته وخاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة وقوة حشد المعارضة والمخاوف الدولية.


وأشارت النتائج الرسمية التي اعلنت مساء الثلاثاء الماضي، إلى أن الموافقة على الدستور جاءت بأغلبية 63,8% وإن كانت نسبة المشاركة جاءت ضعيفة، حيث لم تزد عن 32,9% من 52 مليون ناخب مسجل. وأجري الاستفتاء على الدستور على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر الجاري.


وفور إعلان النتائج سارع مرسي بالتوقيع مساء الثلاثاء الماضي، على مرسوم انفاذ الدستور الجديد الذي يعتبر الفريق الرئاسي إنه سيؤدي إلى استقرار البلاد وعبورها فوضى المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.


وأكد رئيس الوزراء هشام قنديل عدم وجود "لا غالب ولا مغلوب" وأن هذا الدستور الجديد سيكون "لكل المصريين" رغم أسابيع الاحتجاجات التي سبقت الاستفتاء عليه والمواجهات الدامية بين معارضي مرسي ومؤيديه.


في المقابل، أكدت المعارضة المدنية، التي ترى أن هذا الدستور يفتح الباب لإضفاء طابع إسلامي متشدد على التشريع وأنه لا يضمن الكثير من الحريات العامة، إنها ستواصل المطالبة بإبطال الاستفتاء، مشددة على أنه شهد الكثير من المخالفات وعمليات التزوير.

الانتخابات التشريعية

وأول اختبار لصلابة تماسك المعارضة سيكون الانتخابات التشريعية المقررة في غضون شهرين لاختيار أعضاء "مجلس النواب" وهو الاسم الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كانت تسمى حتى الآن "مجلس الشعب" والذي تم حله في يونيو الماضي.


وأكد أحد قيادات جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، في تصريحات قبل ساعات من إعلان النتائج الرسمية أن "هذا الدستور لم يحصل على ثلثي أصوات المصريين وهذا يثبت صحة ما ذهبنا إليه من أنه ليس دستورا للتوافق الوطني وينبغي أن نناضل بكل الوسائل السلمية لإسقاطه".


واعتبر صباحي أن الجبهة "قادرة إذا استقرت على المشاركة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة و"إذا خاضتها بقائمة موحدة على تحقيق الأغلبية" في مجلس النواب.


ويقضي الدستور الجديد بانتقال السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك.


وكان الرئيس المصري عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا، إلا أن الغالبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية المتحالفة معه.

ورغم إقرار الدستور فإن عدم الاستقرار السياسي خلال الأسابيع الأخيرة يثير تساؤلات بشأن امكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

الوضع الاقتصادي


وللحد من خروج النقد الأجنبي الذي يضغط على قيمة الجنيه المصري، أصدر مرسي قرارا جمهوريا ينص على أن "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول للجميع في حدود عشرة آلاف دولار فقط لا غير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يقضي بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية" كما ذكرت وسائل الاعلام الحكومية.


وقد انخفض الاحتياطي المصري من العملة الصعبة من 36 مليار دولار قبل عامين الى 15 مليار فقط. واستخدم جزء كبير من هذا الاحتياطي في دعم الجنيه أمام الدولار.


كما تعاني مصر منذ نحو عامين من انخفاض كبير في عائدات السياحة ونقص الاستثمارات الأجنبية.
وفي مؤشر الى القلق، أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين الماضي، خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" الى "بي-" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في هذا البلد.


ولم تستبعد الوكالة تخفيض تصنيف مصر أكثر في المستقبل "في حال أدى تفاقم كبير للوضع السياسي إلى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية أو عجز في المالية العامة".


كما ينذر تأجيل طلب قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد أزمة الثقة بين المستثمرين الأجانب والسلطات.


وكان مرسي علق قبيل المرحلة الأولى من الاستفتاء في 15 ديسمبر في آخر لحظة رفع أسعار العديد من السلع بينها سلع اساسية واستهلاكية واسعة مثل الاسمنت والاسمدة والحديد والسجائر والمشروبات الغازية. وكان رفع هذه الاسعار ضروريا للتوازن المالي للبلاد، لكنه كان سيؤثر بشدة على المناخ السياسي والاجتماعي.


وعلى الصعيد الدولي تحول الترحيب بوساطة مرسي بين اسرائيل والفلسطينيين بعد الهجوم على غزة في نوفمبر الماضي الى شعور بالقلق.

فقد دعت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، الرئيس المصري الى "انهاء الانقسامات" و"توسيع قاعدة الدعم للعملية السياسية" معترفة بأن "الكثير من المصريين يشعرون بالقلق الشديد من مضمون الدستور".


كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الرئيس المصري الى "إعادة الثقة" في العملية الديموقراطية.