قال وزير الإعلام- صلاح عبد المقصود، إنه "سيتم استبدال وزارة الإعلام بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام؛ لتشرف على إعلام الدولة والمؤسسات الإعلامية، التي يملكها الشعب، وسيكون لها رئيس بدرجة وزير"؛ موضحاً أنها ستحفظ إعلام الشعب، وسيتم تشكيلها بعد حوار مجتمعي، كما أن المجلس الوطني للإعلام سيشرف علي منظومة الإعلام الحكومي والخاص؛ ليضمن التعددية الإعلامية، وعدم سيطرة أي حزب عليها.
وأضاف الوزير -في برنامج "استديو 27" بالتليفزيون المصري- أن "المجلس الوطني للإعلام سيكون له رئيس قد يكون بدرجة وزير، وسيتكون من أعضاء مختلفين، وسيضع ميثاق الشرف الإعلامي ليحتكم إليه الإعلاميين، موضحاً أنه لا توجد قائمة للممنوعين من الظهور في التليفزيون، ولكن لا بد من إعطاء الجميع فرصة متكافئة في الرد على أي إتهام ولا يصح أن يظهر طرف ليسب في طرف آخر غير موجود.
وأوضح عبد المقصود، أن "قناة دريم" حصلت علي استثناء للبث من خارج مدينة الانتاج الإعلامي في عهد النظام السابق، ولكن بعد الثورة تم توجيه العديد من الانذارات إليها، ولكن ظهرثلاثة قنوات تريد البث من خارج المدينة مثل قناة دريم؛ لتوفر قيمة الايجار التي تدفعه للمدينة، مضيفاً أن ذلك أدي لتطبيق القانون علي "دريم"؛ لعدم تكرار هذا الاستثناء، كما أن هيئة الاستثمار أغلقت قناة "الفراعين"، وليس وزارة الإعلام؛ لتحريضها علي قتل الرئيس، وكانت أيضاً عليها دين يقدر بأكثر من مليون جنيه.
وقال إن "حرية الإعلام مكفولة للجميع طالما لا تنال من الأخرين، ولكن هناك بعض القنوات تُحرض علي الذهاب للاتحادية، وهي تنال من السيادة المصرية، وتُحاصر رئيس منتخب، وهناك فضائيات تصرف في العام ستة مليار جنيه، ولكن حصيلة الإعلانات لديها تكون اثنين مليار جنيه، وهناك من يدفع لها المليارات؛ لغرض وهدف سياسي، وليس لخدمة الوطن، مضيفاً أن بعض القنوات أساءت للقضاء من خلال تغطيتها للاستفتاء، وطرح رأيها في الدستور، وتشويهه رغم أن 90% من هؤلاء الإعلاميين لم يقرأ الدستور كاملاً.