الاموال العامة تقرر حبس صفوت الشريف 15 يوما وتتهمه بإهدار 4 ملايين جنيه

أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بمنع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى (المنحل) من السفر، في حين إستدعته نيابة الاموال العامة للتحقيق معه في قضية اهدار مال عام جديدة ، كما أمرت النيابة بضبط واحضار نجل المتهم وإخطار الانتربول الدولى.


وقررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول، حبس الشريف 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار المال العام، ومساعدة آخرين في التربح دون وجه حق، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر اثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة 4 ملايين جنيه.


استمرت الجلسة اكثر من 3 ساعات متواصلة ، ووجه خلالها وكيل اول النيابة الشريف بتهمة الإسناد بالأمر المباشر ، ونفى الشريف الاتهام المنسوب إليه ، وقرر أن وزير الإعلام بصفته، ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وانه يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.


وطلب جميل سعيد المحامي عن الشريف ، بإرجاء التحقيقات إلى يوم السبت القادم،لحين الإطلاع على الأوراق والمستندات والبلاغ المقدم ضد موكله.


وجاء في التحقيقات ان صفوت الشريف "اهدر مال وزارة الاعلام بإسناد حقوق الاعلان لشركة عرب ميديا التى يمتلكها نجله، لعرضها على قنوات النيل، وأعفى الوكالة من رسوم الدمغة والتى تقدر بأربعة ملايين جنيه ، دون إتباع أى قواعد قانونية، وكان الغرض من ذلك تحقيق مكاسب شخصية لصاحب الوكالة.


كان صفوت الشريف بصدد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بموجب قرار من محكمة جنايات القاهرة على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث صدر أمر إستدعاء له بمحبسه بسجن طره من نيابة الأموال العامة العليا، وذهب إلى مقر النيابة بصحبة محاميه جميل سعيد .