اللجنة العليا للإنتخابات: 63.8 % من المصريين يوافقون على الدستور

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أحمد أبو المعاطي في مؤتمر صحفي نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقد بلغت نسبة المصوتين بنعم 63.8 في المائة، فيما بلغت نسبة المصوتين بالرفض 36.2 في المائة. أما نسبة المشاركة فبلغت 32.9 في المائة.

وشملت الأرقام الناخبين داخل البلاد وخارجها.

وأضاف المستشار ابو المعاطي قائلا " إن اللجنة تأسف أسفا شديدا للزعم أن غير القضاة أشرفوا على الاستفتاء وأن ذلك يحمل تشكيكا في اللجنة وفي مهامها." وقال أيضا إنه تم فحص كل الشكاوى المتعلقة بمجريات الاستفتاء الى آخر لحظة قبل مؤتمر اعلان النتائج.

وقال أبو المعاطي إن عدد الناخبين المسجلين وقت الاستفتاء بلغ 51 مليونا و919 ألفا و67 صوتا وأدلى بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا وإن الأصوات الباطلة بلغ عددها 303 آلاف و395 صوتا.

وأضاف أن الموافقين بلغ عددهم عشرة ملايين و693 ألفا و911 ناخبا مقابل ستة ملايين و61 ألفا و16 ناخبا رفضوا المشروع الذي يقع في 236 مادة تجرد إحداها قياديين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.

انقسام

وأثار مشروع الدستور انقساما في مصر بعد أن قال ليبراليون ويساريون ومسيحيون إن الإسلاميين سيطروا على تشكيل الجمعية التأسيسية ولم يضمن بما فيه الكفاية الحريات العامة وحقوق النساء. وينفي الإسلاميون ذلك.

وقالت منظمات حقوقية بعد الاستفتاء إن مخالفات من شأنها إبطال النتائج شابت الاقتراع لكن أبو المعاطي قال إن اللجنة العليا للانتخابات فحصت مختلف الشكاوى التي تخص عملها وتبين أنه لا أساس لها من الصحة.

لكنه أقر بأن اللجنة العليا ألغت نتائج لجان انتخاب -لم يذكر عددها- بسبب غلق أبوابها وبدء الفرز فيها دون التقيد بقرار مد التصويت أربع ساعات زيادة على الموعد الرسمي.

وأضاف أن نتائج لجان انتخاب ألغيت أيضا لحدوث "هرج ومرج" فيها نتج عن اندفاع أعداد كبيرة من الناخبين داخلها مما أفقد الاقتراع عنصر السرية.

وشدد أبو المعاطي على أن الإشراف القضائي على الاستفتاء كان كاملا، نافيا قول منظمات حقوقية وسياسيين إن المشرفين في بعض اللجان لم يكونوا من بين أعضاء هيئات قضائية.

لكن أقر بأن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتائج بعض اللجان التي تبين أن أعضاء حديثي الالتحاق بهيئات قضائية أشرفوا على تلك اللجان قبل أن يؤدوا اليمين القانونية في تلك الهيئات.

مقاطعة

وقاطع الإشراف ألوف القضاة اعتراضا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور من الطعن عليه أمام القضاء.

واضطرت اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب ذلك.

وكانت جمعية تأسيسية سابقة حلت بحكم من القضاء الإداري.

وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور قائلين إن الإسلاميين تحكموا في صياغة المواد الدستورية بما يفضي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وخلافا للدستور الذي مكن الرئيس السابق من حكم مصر 30 عاما حدد الدستور الجديد الرئاسة بفترتين على الأكثر مدة كل منهما أربع سنوات.

وقال مرسي إن إقرار الدستور لازم لبناء مؤسسات الدولة بعد مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وسيعيد الاستقرار.

لكن معارضي الدستور قالوا إن إصرار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على المضي قدما بالاستفتاء رغم اعتراضاتهم لن يعيد الاسقرار إلى البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.

الموقف الأمريكي بعد إعلان النتائج

وفي إطار ردود الفعل على إعلان النتائج الرسمية، حضت الولايات المتحدة كل الاطراف في مصر الثلاثاء على تعزيز التحاور السياسي بعدما اعلن مسؤولون مصريون ان الناخبين وافقوا على دستور جديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية باتريك فنتريل في بيان "الرئيس مرسي باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمصر عليه مسؤولية خاصة للمضي قدما بأسلوب يدرك الحاجة الملحة لتجاوز الخلافات." واشار الى ان كثيرا من المصريين عبروا عن "بواعث قلق كبيرة" بشأن الدستور الجديد.

واضاف "نأمل ان يسعى المصريون الذين احبطتهم النتيجة الى تحاور اكبر واعمق. ونتطلع الى مشاركة بنية حسنة ممن رحبوا بالنتيجة. ونأمل ان تعيد كل الاطراف الزام نفسها بادانة العنف ومنعه.