أول يناير.. نظر أولى جلسات استبعاد رامي لكح من «الشورى» لازدواج الجنسية

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة الأول من يناير المقبل، لنظر الدعوى التي أقامها محمد زين، المحامي، والتي طالب فيها باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من عضوية مجلس الشورى.

وأوضح مقيم الدعوى، التي حملت رقم «41870 لسنة 67 قضائية»، واختصم فيها رئيس مجلس الشورى، أن "الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى، من ضمنهم رامي ريمون لكح، رغم أن لكح مزدوج الجنسية لحصوله على الجنسية الفرنسية".

وأضاف المحامي، في دعواه، أن "هناك العديد من الأحكام صدرت ضد لكح من مجلس الدولة، بحرمانه من الترشح بعضوية مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أن نفس تلك الأحكام تحول بينه وبين عضوية مجلس الشورى.