رفض المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعقيب على ما تردد من إعادة تشكيل هيئة المحكمة، واستمراره في منصبه. وقال "البحيري" ل"الشروق" إنه لم يحسم موقفه من قبول أو رفض رئاسة الهيئة القضائية للدستورية بعد إعادة تشكيلها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفرضها مواد الدستور الجديد، وبالتالي علينا الانتظار لنتيجة الاستفتاء أولاً ثم قرار الرئيس. يذكر أن أنباء تردد عن إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بعد تمرير الدستور، في الوقت الذي يحاصر فيه الإسلاميين مقر المحكمة، منعًا لنظر الدعاوى التي تطالب بحل التأسيسية وبطلانها، بجانب إسقاط الإعلان الدستوري الجديد.