المتحدث العسكري: قرار تحديد قواعد التملك بسيناء لم يتعارض مع أي تشريع

موضحًا أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أي خطر يهدد سيناء..

أكد العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن "قرار وزير الدفاع الخاص رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك، يأتي في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقًا لدور ومسؤولية القوات المسلحة المباشرة في حماية الأراضي المصرية".

وأاضاف المتحدث العسكري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الاثنين، أن "إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استنادًا إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث الزم وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية".

اوضح المتحدث العسكري، أن "القرار جاء في إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضي في المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة في ذات الشأن"، مناشدا أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك في كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة «ج» والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غربًا والصادر بها قرار جمهوري سابق «رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] ارتباطاً بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة»".

واختتم المتحدث العسكري رسالته قائلا: "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أي خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءًا غاليًا من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد في سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن".