الحكومة تتراجع عن الزيادة الموحدة.. وتقر زيادة تدريجية لأسعار المازوت

تراجعت الحكومة عن قرارها بفرض زيادة موحدة في سعر المازوت بنسبة 130% مرة واحدة على القطاع الصناعي، بعد انتقادات واسعة من أصحاب المصانع، وتهديد نقابات عمالية بتنظيم إضرابات في حال تطبيقه.

لكن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، اليوم الأحد، إنه سيتم زيادة أسعار المازوت بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كمال، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مهارات الزيت والغاز والغرفة التجارية الكندية في مصر، إن الحكومة المصرية تجرى مشاورات في الوقت الحالي مع المصانع بهدف التوصل إلى الصيغة الأمثل لتطبيق القرار.

كانت عدة مصانع قد أبدت اعتراضها على قرار رئيس الوزراء، الصادر يوم 8 من الشهر الجاري، برفع أسعار المازوت للمصانع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري.

وقال وزير البترول ان وزير الصناعة المهندس حاتم صالح يبحث في الوقت الراهن مع ممثلين للغرف الصناعية بهدف بحث كيفية تطبيق قرار بزيادة اسعار المازوت وتحديد الصناعات التي سيتم تطبيق القرار عليها لتفادى أي مشاكل قد تنجم.

وهددت مصانع الاسمنت التي تستخدم المازوت كوقود برفع أسعارها 150 جنيه للطن في حال فرض زيادة أسعار للمازوت، لكن كمال نفى هذا الأمر، وقال: «لم تهدد أي شركة أو مصنع برفع الأسعار بشكل رسمي».