حثت ألمانيا، اليوم الاحد، مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة، بشأن حالات تزوير تخللت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.
وقال وزير الخارجية، غيدو فيسترفيله ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد"، مضيفاً "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية"، معتبراً أنه لا يمكن ادارة مستقبل مصر بصورة مرضية إلا اذا مدت كل الاطياف المجتمعية ايديها.
وقال الوزير الالماني "ليس سلطة الشارع وانما روح التوافق والتسامح هي التي يجب ان يحدد المسيرة التي ستتبعها مصر".
وتمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد في مصر بنحو ثلثي الأصوات في استفتاء سبقته أسابيع من التظاهرات الاحتجاجية التي تخللت بعضها اعمال عنف دامية، بحسب نتائج غير رسمية أعلنتها جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية.
ونددت جبهة الانقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، بالاستفتاء مؤكدة ان نتيجته جاءت بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمه، معتبرة انه يهدد حقوق الاقليات الدينية والمرأة.
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحفي ان "هذا الدستور لا توافق عليه، انه دستور يشق الصف الوطني المصري، ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا على هذا الدستور".
جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي تم حل البرلمان السابق، الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا التي اعتبرته برلمانا "غير شرعي".