الفصل في استشكال وزير الداخلية ضد حكم الضباط الملتحين الأحد القادم

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تحديد جلسة الأحد القادم، للحكم في الاستشكال الذي تقدم به أحمد جمال الدين وزير الداخلية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الضباط الملتحين بعودتهم لعملهم.

عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، وقام وزير الداخلية بالاستشكال في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" بالإسكندرية التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وتغريم وزير الداخلية مبلغ أربعمائة جنيه، وإحالته للمحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والتي أصدرت قرارها السابق.