للشهر الثانى على التوالى: الحكومة تقر بانخفاض ثقة المواطنين فى سياساتها الاقتصادية

أغلبية المصريين يرون أن الوقت غير مناسب لشراء احتياجاتهم من السلع المعمرة

انخفضت ثقة المصريين فى سياسات حكومتهم الاقتصادية فى نوفمبر الماضى، للشهر الثانى على التوالى، كما هبطت توقعاتهم بتحسن حالتهم المعيشية لأسرهم والمجتمع ككل، وارتفعت نسبة المواطنين الذين يرون أن حالة الاقتصاد أسوأ وأن التعديلات التى تجريها الحكومة على القوانين والقرارات لا تحسن أحوالهم إن لم تجعلها أسوأ، بالإضافة لعدم توافر فرص عمل فى الوقت الحالى، بحسب ما أعلنه مركز معلومات بمجلس الوزراء فى تقريره الصادر أمس عن ثقة المستهلك فى نهاية شهر نوفمبر.

«كان من المتوقع أن تنخفض ثقة المستهلكين هذا الشهر، فكل التطورات التى تمر بها البلاد تؤدى بالضرورة لانخفاض الثقة»، وفقا لشادية جورج مدير العلاقات العامة بمؤسسة نيلسن لاستطلاعات الرأى، التى توقعت أن يستمر انخفاض الثقة حتى تتضح الرؤية حول مستقبل مصر «لن تزيد الثقة إلا بانتهاء هذا الصراع السياسى والاضطراب الأمنى وانتهاء أزمة الدستور».

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية انخفض إلى 85.8 نقطة فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، مقارنة ب 90.2 نقطة فى نهاية سبتمبر، و95.9 نقطة فى نهاية أغسطس، كما انخفض مؤشر التوقعات بتحسن المعيشة إلى 150.8 نقطة فى نهاية نوفمبر، مقارنة ب 160.6 نقطة فى نهاية سبتمبر، و176.7 نقطة فى نهاية أغسطس.

وذكر التقرير أن أغلبية المصريين ( 57.8%) يرون أن هذه الأيام غير مناسبة لشراء احتياجاتهم من السلع المعمرة، بينما يرى أقل من ربع السكان (24.4%) أن الوقت مناسب لشراء الأجهزة المنزلية أو الاثاث المنزلى، كما يرى قرابة نصف المصريين 47.8% أن الحالة الاقتصادية مثل الحالة المادية ومستويات الاسعار والاستثمار والإنتاج أسوء من العام الماضى، بينما يرى 18% أنها أفضل من العام الماضى.

ورغم الطبيعة المتفائلة للشعب المصرى التى تعكسها العديد من الاستطلاعات المحلية والدولية، انخفض تفاؤل المصريين بالنسبة للحالة الاقتصادية فى العام القادم من 48.3% فى الشهر الماضى، إلى 46.5% هذا الشهر، وزادت نسبة المتشائمين من 9.7% فى أكتوبر إلى 13.3% فى نوفمبر، ويذكر التقرير أنه مع انخفاض العمر تقل ثقة المصريين فى الاقتصاد، حيث كان الشباب أقل من 18 سنة هم الأقل ثقة، وكان المواطن،ن التى تجاوزت أعمارهم حاجز ال50 هم الأكثر ثقة، كما تنخفض ثقة المتعطلين فى الحكومة عن العاملين، فى حين لم يؤثر المستوى التعليمى على مستوى ثقة المستهلك.