كتب محمد الصديق: حالة من التشاؤم يشعر بها المصريون تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة بعد ارتفاع الأسعار وكثرة المظاهرات وانتشار الفوضي, هذه الحالة انعكست علي المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر يوليو الماضي ليسجل تراجعا بنحو7.5% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه, ليصل إلي94.4 نقطة منخفضا عن مستوي الحياد.وأشار تقرير مؤشر ثقة المستهلك المصري في الآداء الاقتصادي الذي أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء أمس إلي انخفاض مؤشر مستوي الدخل للأسرة خلال يوليو الماضي بنحو21.7% ليسجل34.2 نقطة, وأرجع التقرير هذا التراجع إلي ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية أسوأ من السنة الماضية لتبلغ40.1% مقارنة بنحو34.9% في يونيو السابق عليه.وقال المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أن التقرير كشف انخفاض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو6.7%, ليسجل76 نقطة, وذلك نتيجة ارتفاع نسبة من يرون أن الحالة الاقتصادية للبلد أسوأ مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ61.9% مقارنة بنحو56.5% وأوضح أن65.1% من المستهلكين أرجعوا هذا الانخفاض في حالة الاقتصاد إلي ارتفاع الأسعار وكثرة المظاهرات والاعتصامات وانتشار الفوضي والبلطجة وغياب الأمن وارتفاع نسبة البطالة وعدم كفاية الدخل والمعاشات. وأضاف أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل مازال محتفظا بأعلي قيمة بين باقي المؤشرات خلال يوليو الماضي, حيث انخفض بنحو4.3% ليسجل173 نقطة ويعود ذلك إلي انخفاض نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم وأسرهم لتبلغ34.8% مقابل45.1% في يونيو الماضي, كما انخفضت نسبة من يتوقع تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ56.8% من المستهلكين مقابل65.5% ولفت التقرير إلي أن الفئة العمرية أكثر من50 عاما هم الأكثر تفاؤلا وكذلك حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة والمشتغلون.