الحريري يقاضي «الرئيس» لإيقاف قرار تنمية سيناء

قال النائب بمجلس الشعب المنحل أبو العز الحريري، اليوم، إن "سيناء تضيع"، وإن هذا ما جعل عدد من الشخصيات يقيمون دعوى قضائية أمام نائب رئيس مجلس قضايا الدولة ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس وزراءه هشام قنديل لوقف قرار تنمية سيناء.

وأوضح الحريري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنه في ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء، وتبعه فى 13 سبتمبر عام 2012 صدور القرار رقم 959 لسنه 2012، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذ لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنه 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء، مشيرا إلى أن القرار صدر قبل انعقاد مجلس الشعب، بأربعه أيام، من سلطة غير منوط بها ذلك.
وتابع الحريري أن فلسطينيين وعرب 48 - حاملي جوازات سفر إسرائيلية - بدؤوا بشراء مساحات شاسعة من أرض سيناء، فتملكوها بشكل غير مباشر، عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية، التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين.


وأضاف أن بعض القيادات السيناوية أكدت أن الممتلكات الفلسطينية - الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضي المباني ومزارع التين والزيتون والمنازل، المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقه الطويل، وحتى منطقة «السكاسكة» بمدخل مدينة العريش.
وأكد الحريري في الدعوى أن جهات سيادية حاولت إقناع شيوخ القبائل في سيناء بهذا المخطط، إلا أنهم رفضوا ذلك، وهددوا بالتصدي لهذا المخطط بكل قوة لكونهم عاشقي تراب هذا الوطن، كما أكد أيضا أن بداية تنفيذ هذا المخطط بدأ بمنح أكثر من 50 ألف فلسطيني الجنسية المصرية في أشهر قليلة، مع وجود الجيل الثاني لأبناء 24 ألف مصري متزوجين من إسرائيليات ومازالوا يحملون الجنسية المصرية.

وتابع الحريري أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تسعى إلى إقامة دولة تحصل من خلالها على أراضٍ حتى وادى العريش، بحسب دراسة أجراها معهد بيجن للسلام بإسرائيل، كشفت عن أنه سبق أن طرح هذا الحل، المتمثل فى إقامة دولة لحركة حماس حتى وادى العريش، وهذا يعنى مد غزة فى سيناء بعمق 30 كيلومتراً، وهذا أخطر ما ستتعرض له سيناء فى الفترة المقبلة.