دعوي قضائية تطالب ببطلان تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء

أقام النائب السابق أبو العز الحريرى والمرشح الرئاسى الأسبق دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بوقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال الحريري في عريضة دعواه إنه بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنميه المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وتبعه فى 13 سبتمبر عام 2012 صدور القرار رقم 959 لسنه 2012 ، بشأن إصدار اللائحه التنفيذيه له.

وتنفيذ لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنه 2012 بشأن تشكيل مجلس إداره الجهاز الوطنى لتنميه شبه جزيره سيناء قبل انعقاد مجلس الشعب بأربعه أيام.

وواصل قائلا إنه بمجرد صدور هذا القانون المشئوم من سلطه غير منوط بها اصداره،وتنفيذا للمخطط الإجرامى الخطير لإقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق حيث قام الفلسطينيون، وعرب إسرائيل"المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الاسرائيلية" بشراء مساحات شاسعه من أرض سيناء.

وأوضح الحريري إنهم تملكوها بشكل غير مباشر أو كما اطلقوا عليه تملكاً «من الباطن»، عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية ، التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين.

ولفت الحريري أن هذا المخطط أعلن عنه معهد بيجن للسلام بإسرائيل وأعد دراسة كشفت عن أنه سبق أن طرح هذا الحل ، المتمثل فى إقامه دولة لحركة حماس حتى وادى العريش،مشيرا أن هذا يعنى مد غزة فى سيناء بعمق 30 كيلومتراً، وهذا أخطر ما ستتعرض له سيناء فى الفترة المقبلة.

وحذر الحريرى أن هذا الأمر سيؤدى فى القريب العاجل الى اغتصاب اراضي سيناء بطريقة ناعمة تنفيذا لمخططات صهيونية للدولة العبرية ، في محاولة لاستغلال حالة عدم الاستقرار المفتعله التي تمر بها سيناء في الوقت الراهن.