"الحريري": فلسطينيون وعرب48 اشتروا مساحات شاسعة بسيناء

تقدم النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل، بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثار.
وطالب الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية، بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012.
وذكرت الدعوى إنه فى ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وتبعه فى 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذا لحكم المادة السابعة من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقبل إنعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره، وتنفيذا للمخطط الإجرامى الخطير لإقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق الحدود رصدها أراضى سيناء على أرض الواقع.
وأضافت الدعوى، أن الفلسطينيون قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء، فتملكوها بشكل غير مباشر، أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الإجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم فى فلسطين.