أبو المجد يهاجم حال الأزهر في حضور طنطاوي والمفتي

شن الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو مجمع البحوث الإسلامية هجوما شديدا على الحال الذى وصل إليه الأزهر الشريف.
وقال أبو المجد إن الأزهر أصبح محل استنكار وهجوم من كثير من المؤسسات الحكومية والعالمية، مشيرا إلى عدم اجتهاد علماء الأزهر وعدم الدراية بالمستجدات العالمية والسياسية، بينما لم يدافع شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى عن الأزهر ورجاله ولم يعارض أحد من الحضور كلام أبو المجد. جاء ذلك فى جلسة مجمع البحوث الإسلامية التى عقدت ظهر أمس الأول الخميس وتعتبر الجلسة الأخيرة قبل الإجازة الصيفية.
وشهدت الجلسة التى استمرت حوالى ثلاث ساعات مناقشات حادة بين العلماء بدأها أبو المجد وشن فيها هجوما شديدا على الأزهر الشريف وقال: «إن الأزهر ليس فيه أحد له تصريحات مسئولة ولا توجد علاقات عامة»، فرد شيخ الأزهر: «توجد علاقات عامة فى المشيخة»، فقال أبو المجد «إننا نتحدث عن علاقات عامة تستطيع الإدلاء بتصريحات مسئولة تتناسب مع واقع الساحة العالمية والمحلية».
وقالت مصادر أزهرية: إن أبوالمجد قال هذا الكلام دون أى مقدمات، وأشارت المصادر إلى أن كلام أبوالمجد وجد إقرارا داخليا من العلماء أنفسهم بضعف دور الأزهر الحالى. وأوضحت المصادر إلى أن شيخ الأزهر لم يدافع عن الأزهر ولم يتحدث أى من الحضور الذى كان من بينهم مفتى الجمهورية.
كما شهدت الجلسة نفسها مناقشات حادة حول مشروع قانون الذى تقدمت به النائبة جورجيت قلينى لسلب الولاية من الأب فى حالة عدم إنفاقه على أولاده (بعد الطلاق) وتم رفضه فى النهاية، حيث وافق الدكتور عبدالمعطى بيومى والدكتور عبدالله النجار على مشروع القانون وأكدا أن المشروع يصب فى صالح الأولاد والمطلقة التى ربما تتعرض للانحراف إذا لم تجد من ينفق عليها. بينما رأت اللجنة الفقهية التى اعترضت بشدة أن هذا الرأى يخالف الشرع ويرأسها الدكتور عبد الفتاح الشيخ وأن القانون يسبب ضررا بالغا للأب والأبناء ويتيح الفرصة للأم للهروب بالأبناء خارج البلد، وطالبت اللجنة بفرض عقوبات إلزامية لمن لا ينفق على أبنائه أو خصم قيمة النفقه من راتب الأب أو من المنبع إذا كان موظفا حكوميا، وبالتالى تستطيع الدولة ضمان حق الأبناء بما لا يؤثر على مستقبلهم.
وفى نفس الجلسة أعلن الدكتور عبدالمعطى بيومى عن تقديم استقالته من عضوية اللجنة الفقهية بالمجمع اعتراضا على إصرار اللجنة الفقهية على الالتزام بآراء الفقهاء القدامى وعدم إتاحتها الفرصة للاجتهاد وإصدار أحكام جديدة تستند إلى فقه الواقع.