«البناء والتنمية» يطالب ببقاء النائب العام في منصبه

منتقدًا انخراط أعضاء النيابة العامة في السياسة..

ندد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - بتظاهرات أعضاء النيابة العامة التي أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي أعلن بدوره النظر فيها يوم الأحد المقبل.

وأكد الشريف - في تصريح له اليوم - أن ما حدث هو تدخل سافر وفوضى وخروج عن القانون، مطالبًا بضرورة أن يكمل النائب العام ولايته حتى ظهور نتائج الاستفتاء حيث تعاد من جديد الطريقة القانونية في تعيين خليفته وفقا للدستور الجديد.

وقال الشريف: "إن ما فعله وكلاء النيابة هو نوع من الانغماس في السياسة باستخدام أساليب الضغط والترهيب لمناصرة فريق معادي لرئيس الجمهورية، وهم بذلك لا يمثلون دولة القانون ولا ينفذ أوامرهم لأن قرار تعيين النائب العام هو قرار سيادي ملك لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يضع من يشاء" .

وندد الشريف بالانسحاب السياسي لنادي قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية، رغم عدم فاعليته بدعوى عدم التأمين على القضاة، مؤكدًا أن هذا الانسحاب هو هروب من ميدان المعركة فضلا عن أنها مناصرة لفريق المستشار الزند الذي يسعى لتقوية أركان فلول النظام السابق في مواجهة الرئيس المنتخب والشرعية.

وطالب الشريف، المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بثورة تصحيح داخل القضاء انتصارًا للعدالة ودولة القانون ولإبعاد القضاة ووكلاء النيابة عن السياسة ولإلزامهم بأداء وظائفهم في العمل بالمحاكم والنيابات، والإشراف على الاستفتاء بدلا من تخليهم عن واجبهم ووظيفتهم.