الشريف: إجبار النائب العام على الاستقالة تدخل سافر وخروج عن القانون

ندد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بتظاهرات أعضاء النيابة العامة التي أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي أعلن بدوره النظر فيها يوم الأحد المقبل.
وقال الشريف، في بيان له اليوم: "إن ما حدث تدخل سافر وفوضى وخروج عن القانون، ويجب أن يكمل النائب العام ولايته حتى ظهور نتائج الاستفتاء، حيث تعاد من جديد الطريقة القانونية فى تعيين خليفته وفقا للدستور الجديد، وعلى من يريد العمل بالسياسة الاستقالة من العمل بالنيابة على الفور".
وقال الشريف: "إن ما فعله وكلاء النيابة هو نوع من الانغماس في السياسة، مستخدمين أساليب الضغط والترهيب لمناصرة فريق معاد للرئيس الجمهورية".
وهم بذلك، وبحسب قوله، "لا يمثلون دولة القانون، ولا ينفذ أوامرهم، لأن قرار تعيين النائب العام هو قرار سيادي ملك لرئيس الجمهورية، ومن حقه أن يضع من يشاء"، بحد قوله.
وندد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، بما سمّاه ب"الانسحاب السياسي" لنادي قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية "رغم عدم فاعليته بدعوى عدم التأمين على القضاة"، مؤكدا أن "هذا الانسحاب هو هروب من ميدان المعركة، فضلا عن أنها مناصرة لفريق المستشار الزند الذي يسعى لتقوية أركان فلول النظام السابق في مواجهة الرئيس المنتخب والشرعية"، بحد قوله.
وطالب الشريف المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بثورة تصحيح داخل القضاء، انتصارا للعدالة ودولة القانون، ولإبعاد القضاة ووكلاء النيابة عن السياسة، ولإلزامهم بأداء وظائفهم في العمل بالمحاكم والنيابات والإشراف على الاستفتاء، بدلاً من "إنكارهم العدالة وتخليهم عن واجبهم ووظيفتم التي يحصلون بموجبها على مرتبات يدفعها المواطن المصري من عرقه".