دستور الأغلبية

صحف بريطانية وألمانية: الدستور يحتاج 60% ليحوز شرعية ومصداقية.. والاستفتاء قد ينهى التصادم الأيديولوجى

60%.. نسبة تراها صحف ألمانية وبريطانية كافية لمنح الدستور، إذا حصل عليها، «الشرعية والمصداقية»، وإن وصفته بعضها ب«دستور الأغلبية».

وذكرت «أوبزرفر» البريطانية أن «التوتر ازداد بين القوى المتناحرة مع بداية الاستفتاء على الدستور التى تنتهى رسميا السبت المقبل»، مضيفة أن «الآلاف اصطفوا فى طوابير طويلة لتحديد مصير مصر التى انقسمت بين معارضين ومؤيدين فى الأسابيع الأخيرة».

ونقلا عن محللين، قالت الصحيفة إنه «مع تنامى الضبابية حول مستقبل مصر، واحتدام الانقسام فى المجتمع، لابد أن يحصل الدستور على تأييد 60% ليصبح ذا مصداقية». وفى معرض تحليلها للمؤشرات الأولية للتصويت، أشارت «فاينانشال تايمز» إلى «التقدم الطفيف والبالغ الأهمية الذى أحرزه داعمو الدستور من الإسلاميين على حساب معارضيه».

ومضت قائلة إنه «رغم أن الاستفتاء لم ينته بعد، إلا أن نتيجة هذه المرحلة فى غاية الأهمية؛ لأنها شملت القاهرة والإسكندرية؛ وهما مركزا قوى للمعارضة، وأكبر كتلتين تصويتيتن فى البلاد». وختمت بأن «هذا الاستفتاء، قد ينهى حالة التصادم الإيديولوجى التى ميزت مرحلة ما بعد مبارك».

أما «إندبندنت» فركزت على المخاوف الكبيرة فى مصر من أن جماعة الإخوان المسلمين «قد تستغل وجودها فى السلطة لجعل الوثيقة الدستورية غير قابلة للتعديل فى ظل الإجراءات المعقدة التى نصت عليها المسودة لتعديل أحد بنودها». وعلقت على مشهد الاستفتاء بأن «المصريين اختاروا تحديد مستقبلهم بأيدهم، وووقفوا فى طوابير خارج مقار الاقتراع».

إلا أن «ديلى تليجراف» كان لها رأى أخر، إذ رأت أن «أى شىء غير أغلبية كبيرة لنعم سيدفع المعارضة للتأكيد على عدم شرعية الاستفتاء». وتحت عنوان «المعارضة تتهم الإخوان بتزوير الاستفتاء»، كتبت «بيلد» الألمانية أن «الاستفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل يدشن جولة جديدة من الصراع على السلطة».

أما «دى فيلت»، فكتبت أن «حشودا كبيرة شاركت فى الاستفتاء من كلا الجانبين لحسم مصير البلاد»، واصفة الاستفتاء بأنه «الأكثر هدوءا من بين الاستحقاقات الانتخابية التى أعقبت سقوط مبارك».

بينما رأت «ذوددويتشه» أن «الحقيقة الوحيدة فى الاستفتاء حتى الآن هى الاندفاع الهائل من الناخبين إلى صناديق الاقتراع». فيما علقت مجلة «فوكس» على النتائج الأولية غير الرسمية بأنه «على ما يبدو، مصر تتجه نحو دستور الأغلبية».

وفى تقرير آخر، رأت أن «الدستور، الذى اقترب من دخول حيذ النفاذ، يضع الأقلية المسيحية فى خطر شديد، ويهدد حقوقهم بدرجة كبيرة»، خاتمة بأن «الاقتراع أبرز الصراع الكبير بين الإخوان والسلفيين من ناحية والليبراليين واليساريين والمسيحين من ناحية أخرى».