صحف أمريكية وبريطانية:

تمرير الدستور يشعل الفتنة الطائفية بمصر

حذرت عدد من الصحف البريطانية والأمريكية من أن تمرير مشروع الدستور المصرى الجديد سيعمق الانقسامات ويزيد من حدة التوترات التى لن تكون سياسية فقط بل ستذهب فى اتجاه طائفى مع تزايد كراهية المسيحيين وعدم ثقتهم فى الرئيس مرسى والإخوان المسلمين.
وقالت صحيفة "الجارديان" إن ملايين المصريين اصطفوا فى طوابير طويلة للادلاء باصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد والذى وضع الحكومة وانصارها من الاسلاميين ضد المعارضين الليبراليين والعالمانيين فى جدل شديد حول طريقة ادارة البلاد التى تعد اكبر دول الربيع العربى.
وأضافت إن الرئيس مرسى ادلى بصوته فى احدى لجان القاهرة بينما اصطف مئات الالاف فى طوابير طويلة فى انحاء العاصمة المصرية فيما قال مؤيدو الدستور أنهم سيصوتون ب"نعم" لان البلاد تحتاج للاستقرار بشكل عاجل، بينما قال معارضو الدستور انه تم تفصيله ليناسب جماعة الاخوان المسلمين".
وحذر محمد البرادعي، منسق جبهة "الخلاص الوطني" على تويتر:إن" إقرار مسودة الدستور ينتهك القيم العالمية والحريات وهو وسيلة مؤكدة لإضفاء الطابع المؤسسى لعدم الاستقرار والاضطراب"، مشيرة إلى أن تمرير الدستور يعنى تزايد الانقسامات والتوترات بشكل مرعب خاصة مع دخول عنصر الطائفية إلى التوتر السياسي، مع عجز المسيحيين عن التعبير بحرية عن كراهيتهم وعدم ثقتهم فى مرسى والإخوان.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى رضا أحد الذين صوتوا ب"لا" قوله:إن" الدستور ليس فى مصلحة البلاد وليس جيدا لأولادى وأحفادى.. إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ الثورة، مشروع الإخوان فشل، مرسى أسوأ من مبارك".
ويرى محللون أن هناك حاجة ليكون نسبة التصويت 60٪ ليكون الاستفتاء ذو مصداقية، وقال أحد المصريين الذين شاركوا فى الاستفتاء: إن" مصر تشهد انقسامات خطيرة جدا، هذه واحدة من أسوأ اللحظات التى رأيناه منذ الثورة، لكنه سيكون الأمر أسوأ إذا مر الدستور ".
ومن جهتها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن كثير من المصريين يعتقدون أن الاستقطابات بمصر ستتعمق بعد التصويت على الدستور الذى صاغته لجنة يهيمن عليها الإسلاميين، فالاستفتاء يزيد الانقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين ويكثف الصراع الخطيرة حول الهوية السياسية للبلاد بعد نحو عامين من الاطاحة بدولة مبارك البوليسية.
وقالت إن وسائل الاعلام وجماعة الإخوان تتحدث عن أن النتائج الأولية تظهر أن الغالبية وافقت على الدستور، إلا أن أحزاب المعارضة تقول أن نحو 65٪ من الناخبين أدلوا بأصواتهم ضد مسودة الدستور، مما يشير إلى أن الاستفتاء سوف يزيد الانقسامات ولن ينهى الأزمة.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع الدستور يشير لفشل حكومة الرئيس محمد مرسى لتوحيد مصر بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي، فقد انقسمت البلاد إلى معسكرين الاسلاميين الذين يقولون إن مشروع الدستور خطوة نحو الشريعة، فيما يقول الليبراليين إن الدستور يهدد حرية التعبير وحقوق المرأة والعمال والمسيحيين.
وأشار كثير من المصريين إلى أنهم صوتوا بنعم أملا فى أن ينهى الدستور الجديد شهور من الاضطرابات السياسية التى تميزت باشتباكات دامية وانهيار فى الأسواق المالية.
ونقلت عن حسن أحمد وهو موظف حكومى قوله:" لقد كنا نعيش لمدة عام ونصف فى عدم استقرار عانى خلالها الاقتصاد.. ونحن نرحب بالدستور والبرلمان.. فنحن نريد الاستقرار مرة أخرى".
وأوضحت الصحيفة أن الدستور المقترح لا توجد به مواد لتطبيق الشريعة علنا، ولكنه عكس دستور مبارك الذى كانت فيه مادة تقول إن مصر سوف تسترشد ب"مبادئ" الشريعة الإسلامية، ولكن فى الدستور الجديد هناك لغة جديدة وغامضة تسمح بتطيق اكثر للشريعة الإسلامية.
وبحسب العديد من المحللين فأن المعركة حول الدستور يهدد شعبية الإخوان والتى قد تضر فرصها فى السيطرة على البرلمان المقبل، والتى إذا تم تمرير الدستور، وسيتم انتخابه مطلع العام المقبل. وشددت الصحيفة إن رفض الدستور سيضعف مرسى جماعة الإخوان بشكل كبير.