رفيق حبيب يفند أسباب أصحاب «لا للدستور»

قال الباحث والمحلل السياسي رفيق حبيب اليوم إنه عندما يسمح الدستور الجديد – المطروح للاستفتاء اليوم) بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بعد تقليل عددها، لتشمل عشرة من قضاتها ورئيسها، نتوقع أن القوى التي خططت لعقد تحالف مع المحكمة الدستورية، وتحويل المحكمة إلى قوى سياسية مناصرة لها، سوف ترفض الدستور.

وأضاف حبيب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "القوى العلمانية التي أرادت وضع ثغرات في الدستور، تجعل تفسير المادة الثانية في الدستور، للمحمكة الدستورية العليا حصرا، مما يتيح لها تفريغها من معناها تقول "لا للدستور الجديد"، لأنها ببساطة عندما أعلنت موافقتها على المادة الثانية، لم تكن تلك الموافقة إلا مراوغة، لأن تعلم التأييد الشعبي لبقاء مرجعية الشريعة الإسلامية، وأرادت بعد ذلك تقيد هذه المادة، ولأن الدستور الجديد حدد لها معنى محدد، لذا تقول لا للدستور".

وتابع: "عندما يصدر الدستور، بدون أي حصانة لموازنة القوات المسلحة من الرقابة التشريعية، ونجد من ساند وثيقة السلمي، التي تعطي حصانة لميزانية القوات المسلحة، بل وتجعله دولة داخل الدولة، يعارض الدستور، نعرف أن بعض القوى المعارضة للدستور، هي التي كانت تريد عسكرة الدولة".

ومضى حبيب قائلا: "عندما يضع الدستور الجديد ضوابط لانتداب القضاة، نتوقع أن بعض القضاة لا يشفرون على الاستفتاء، لأن داخل مؤسسة القضاء هناك البعض يقاوم التغيير والإصلاح، بل ويقاوم بشدة أي عملية لتطهير القضاء؛ لذا سنجد أن مسار العدالة في محاسبة رموز النظام السابق، مغلق ومسدود. ومسار العدالة في محاسبة من قاموا بعمليات الفوضى والعنف بعد الثورة، مغلق ومسدود".

وأشار إلى أن وضع القضاء يبدو الآن لا يسمح بفتح ملفات النظام السابق، وأن كل محاولة لفتح مسار داخل مؤسسة القضاء، لفتح ملفات النظام السابق، تواجه بحملة إعلامية منظمة، مما يعني أن أنصار النظام السابق داخل مؤسسة القضاء، يسيطرون على مسار العدالة، بحماية إعلامية واضحة.

يذكر أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور كانت قد شهدت اختلافا كبيرا فيما يتعلق بنصوص واردة في مشروع الدستور، مما أدى إلى انسحابات بالجملة احتجاجا على ما وصفه المنسحبون بأنه اختطاف الإسلاميين الموالين للرئيس محمد مرسي عملية كتابة الدستور برمتها.