أبو الفتوح: الشريعة ليست مُهددة كما تزعم بعض التيارات الإسلامية

أكد الدكتور عبد المُنعم أبو الفتوح – رئيس ومؤسس حزب الحُرية والعدالة، أن الشباب المصري الثوري استطاع قيادة معارضة قوية تجاه الإعلان الدستوري، وأن مصر لن تستطيع صناعة ديمقراطية دون معارضة قوية حقيقية.

وأوضح "أبو الفتوح" في برنامج «مقابلة خاصة» الذي يُذاع على قناة «العربية الحدث»، أنه يشعُر بالرضاء بسبب إلغاء الإعلان الدستوري القديم، وأن كون إلغائه يُعد انتصارًا للمعارضة.

وأضاف أبو الفتوح أن دعوة الحوار التي دعا إليها الرئيس هي عبارة عن "حوار للرئيس مع نفسه"؛ حيث قال في هذا الشأن: "حوار الرئيس الذي دعا إليه افتقد لمقومات الحوار الحقيقي؛ حيث إن الحوار في مثل تلك الأزمات ينبغي أن يكون مع المعارضين والاستماع لوجهة النظر المُعارضة، وليس مع المؤيدين كما حدث في ذاك الحوار".

ثم تحدث أبو الفتوح عن حالة الاستقطاب الحادة التي يشهدها المجتمع المصري الآن بين التيار الإسلامي والتيار المدني بسبب الإعلان الدستوري والاستفتاء، واستهل أبو الفتوح تصريحاته قائلًا: "جميع التيارات السياسية في مصر تُعلي من قيمة وشأن الإسلام، ولا يوجد تيار في مصر مُعادٍ للإسلام"، ثم أضاف: "لا يجب أن نستغل الدين في السياسة، الدين الإسلامي أسمى وأعلى من أن يُستغل من قِبل فصيل يدّعي أنه يتحدث باسم الإسلام، ومن يفعل ذلك يستغل الإسلام والمواطنين البُسطاء لتحقيق مكاسب سياسية فقط لا غير".

ثم واصل الدكتور أبو الفتوح حديثه مستطردًا: "لا أرى أن الشريعة في مصر مُهددة كما تزعم بعض التيارات الإسلامية؛ حيث إن الجميع في مصر سواء مسلمين أو مسيحيين يُعلون من شأن الدين والقيم والمجتمعية والأخلاقية والموروث الثقافي".

كما اعتبر أبو الفتوح الأصوات التي تُكتسب باستغلال الشعارات الدينية ودغدغة المشاعر الدينية هي أصوات حرام، وقال: "آمل ألا يستغل أحد الدين لكسب أصوات لأن هذا (حرام)".

وعن رأيه في الحوار الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية، أكّد عبد االمُنعم أبو الفتوح على رفضه أن تُقحم المؤسسة العسكرية في تلك الأزمة السياسية، وأكّد في ذات الوقت على تحميل جماعة الإخوان المسؤولية السياسية جراء ما حدث من اشتباكات إبان أحداث الاتحادية يوم الأربعاء قبل الماضي؛ حيث قال في هذا السياق: "لا يجوز لحشود من جماعة الإخوان أن تقول إنها ذهبت إلى القصر من أجل حماية الرئيس، حيث إن حماية الرئيس مسؤولية الأمن، ولا أتصوّر أن يوافق رئيس الدولة على حمايته من تنظيم مدني كجماعة الإخوان المسلمين".