التحرك الشعبي: لا لدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

رصدت مجموعة "التحرك الشعبي لرفض الدستور" المعارضة اليوم، عدة أسباب لرفض مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه السبت المقبل، وذلك في بيان نشرته المجموعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت المجموعة إنها ترفض الدستور لأنه تضمن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في (المادة 198) ومنحته حصانة، على الرغم من أن قضاته مرؤوسين مباشرة من قادتهم العسكريين الذي يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكري الطبيعي.
وأضاف البيان: "في ذات الوقت سمحت (المادة) بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكري نفسه".

واختتم البيان: "إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكري في ظل سماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائي يعني السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إداري صادر من قائد عسكري، أو بسبب سياسي صادر من رئيس سياسي يريد أن ينكل بمعارضيه!".

يذكر أن الجمعية التأسيسية كانت قد شهدت اختلافا كبيرا فيما يتعلق بنصوص واردة في مشروع الدستور، مما أدى إلى انسحابات بالجملة احتجاجا على ما وصفه المنسحبون بأنه اختطاف الإسلاميين الموالين لمرسي عملية كتابة الدستور برمتها.