قرر نادي قضاة طنطا، في الاجتماع الطارئ لجمعيته العمومية مساء يوم الاثنين، رفض الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، المقرر له يوم السبت المقبل.
وبرر المستشار حسن حسين الغزيري- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة طنطا، قرار الرفض بسقوط شهداء من أبناء الشعب المصري بسبب هذا الاستفتاء، وما أسماه غياب دولة القانون، وحرصًا على سلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة، مما قد يقع عليهم من تعدٍ وإهانات تمس كرامتهم وهيبتهم أثناء وجودهم داخل اللجان الفرعية والعامة من بعض الفصائل السياسية.
وقال المستشار الغزيري، إن أي وعود أو تطمينات لمنع التعدي على القضاة، أصبح غير موثوق فيها، بعد أن شاهدنا مجموعات من فصيل معين تفرض حصارًا على المحكمة الدستورية، وتمنعها من أداء عملها على مرأى ومسمع من جميع المسؤولين في الدولة، ولم يتحرك أحد، رغم أن ذلك يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة طنطا، أن تعليق العمل بالمحاكم أو العودة إلى العمل متروك للجمعيات العمومية بالمحاكم، على اختلاف درجاتها حسبما تقرره جمعية كل محكمة، وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.