دعا مئات السودانيين، أمس الاثنين، إلى "الثورة" على النظام في الخرطوم، في اليوم الثاني من تظاهرات اندلعت اثر مقتل أربعة طلاب من دارفور.
وقد أعاد مقتل الطلاب الأربعة -بعد قمع تظاهرات ضد زيادة الرسوم الجامعية في جامعة الجزيرة في جنوبالخرطوم- إحياء حركة الاعتراض المستوحاة من الربيع العربي، وأدى إلى أكبر التظاهرات منذ بدء التحرك ضد النظام على خلفية التضخم في يونيو ويوليو.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس- أن 700 شخص على الأقل خرجوا من جامعة النيل، وهم يرددون "ثورة حتى الموت" و أيضا "قتل الطلاب من قتل الأمة".
وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتعرض متظاهرون للضرب بالهراوات.
وقد توزع بعض المتظاهرين في أكبر محطة للنقل البري على مقربة من المكان، حيث وصلت شاحنات لشرطة مكافحة الشغب.
وكانت هذه المنطقة مسرحاً لأعمال عنف أثناء تظاهرات الأحد -التي أصيب خلالها ستة أشخاص بجروح في حين اعتقلت الشرطة 47 شخصاً، -بحسب الإذاعة الرسمية.
والاثنين نظمت تظاهرات أيضا أمام جامعة شمال الخرطوم الزراعية -بحسب شاهد عيان- وفرقت قوات الأمن حوالى 300 شخص بواسطة الغاز المسيل للدموع والهراوات.
والطلاب الأربعة -الذين عثر عليهم الجمعة- قضوا وهم "يقاتلون عن حقهم في تعليم مجاني"، -بحسب ما قالت رابطة طلاب دارفور- التي أشارت بأصابع الاتهام إلى السلطات ونقابة طلابية موالية للنظام كانت فرقت التظاهرة التي كان يشارك فيها الضحايا.
وبحسب المصادر الرسمية في جامعة الجزيرة، فإن هؤلاء الطلاب قتلوا غرقاً.
والطلاب الأربعة، هم "محمد يونس نيل حامد" و"عادل محمد أحمد حمادي" و"الصادق عبد الله يعقوب" و"النعمان أحمد القرشي"، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، ورابطة طلاب دارفور.
وأكد ناشطون يوم الجمعة الماضي، مقتل نيل حامد وحمادي، في حين أعلنت الشرطة السودانية انتشال جثمانين لطالبين في جامعة الجزيرة من قناة للري في جوار الجامعة.
وقالت الشرطة -في بيان- إن الطلاب تعرفوا على جثتي زميليهم اللتين نقلتا إلى المشرحة لتحديد أسباب موتهما.
وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان نقلاً عن مقابلات مع شهود، أن "قوات الأمن الحكومية دفعت المتظاهرين نحو القناة ما أدى إلى سقوط البعض منهم فيها".
وقالت المنظمة إن "متظاهرين لا يزالان في عداد المفقودين، وإنه يتعين على السلطات أن تسمح بتحقيق مستقل حول وفاة الطلاب الأربعة الذين عثر عليهم أمواتاً".